التعاونيات ومشاريع الدولة والمشاريع الرأسمالية

التعاونيات ومشاريع الدولة

والمشاريع الرأسمالية

سامح سعيد عبود

فى هذا الفصل يتم تناول الفروق بين الجمعيات التعاونية ومشاريع الدولة والمشاريع الرأسمالية، تمهيدا لتناول مبادىء التعاون وقيمه وأهدافه تفصيلا فى الفصل التالى.

أولا :  الجمعية التعاونية :

النظرية الإقتصادية للجمعيات التعاونية تستند على فكرة تحرر العامل من سلطة صاحب رأس المال، وتوفير المستهلك ما يكسبه التاجر والوسيط من ربح، واعفاء المقترض من ما يربحه المقرض من فوائد ربوية، وتوفير المستأجر ما يحصل عليه مالك العقار من ريع، ويكون ذلك عن طريق إنشاء منظمة جماعية لتحقيق المصلحة المشتركة للأعضاء وإشباع حاجاتهم.

تقوم التعاونية على فكرة التعاون والتكافل بين الأعضاء المنتجين والمستهلكين، ومن ثم تقديم مصالح المنتج والمستهلك والمقترض والمستأجر على مصالح مالك رأسالمال، ومن هنا فمعظم العائد يوزع فى حالة إنتاج السلعة أو الخدمة على أساس الإنتاج، وفى حالة استهلاك السلعة أو الخدمة على أساس حجم الاستهلاك.

الجمعية التعاونية منظمة يملكها الأعضاء جماعيا لا يكون همها الأساسى تحقيق الربح، بل هدفها تعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المالكين، فالفائدة محدودة على رأس المال، والفائض الذى يتحقق من التعامل مع غير الأعضاء لا يتم توزيعه على الأعضاء.  وإنما يضاف إلى الاحتياطى.

 ففى أحوال جوازية ليست وجوبية فإن مقابل خدمة رأسالمال، يسمح بفائدة محدود على رأسالمال فى حالة الربح فقط، وبنسبة محدودة من اجمالى العائد، وعند الانسحاب من التعاونية أو تصفيتها لا يحصل مالك الأسهم إلا على مقدار ما دفعه فقط عند مساهماته الاقتصادية.

وفى أحوال جوازية وغير وجوبية أيضا يحصل القائمون بإدارة التعاونية والعاملون بأجر فيها على نصيب من العائد بنسبة محدودة، وتخصم نسب من العائد لصالح الاحتياطى وهو غير قابل للتجزئة، ولصالح خدمة المجتمع المحلى الذى تعمل فى حدوده التعاونية.

الإدارة الديمقراطية للتعاونية، فالسلطة العليا فيها للجمعية العمومية لكل أعضائها، ويتمتع كل الأعضاء بصوت واحد بصرف النظر عن عدد ما يملكوه من أسهم، مع وضع حد أعلى لملكية العضو من الأسهم من اجمالى رأسالمال حتى لا يسيطر عضو أو تكتل من الأعضاء على شئون الجمعية. وتحدد سياستها الجمعية العمومية للأعضاء، والإدارة المنتخبة من الأعضاء، ونادرا ما يسمح بالوكالة فى التصويت.

التعاونية مؤسسة طوعية بابها مفتوح للعضوية مما يلزمها بتسهيل الانضمام إليها، والمساهمة الاقتصادية فيها التى هى شرط من شروط العضوية، ومن ثم فالتعاونية تقوم على فكرة الاندماج والشراكة بين العمل ورأسمال والإدارة، وهذا يعنى عدم استخدام التعاونية الإنتاجية للعمل المأجور والعمل الجبرى لغير الأعضاء.

التبادل للسلع والخدمات بين التعاونيات يقوم على نفس أسس التعاون، حيث يوجد مبدأ التعاون بين التعاونيات واتحادها من أسفل لأعلى

و مصادر رأس مال التعاونية، تأتى من مساهمات الأعضاء الذين لهم حقوق الملكية والتصويت، أو المقرضين أوالمتبرعين الذين لا يكون لديهم حقوق الملكية أو التصويت، ويتكون رأسمالها من أسهم إسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة.  والحد الأدنى لرأس المال يختلف من  نوع إلى آخر. 

وتعفى الجمعيات التعاونية فى بعض الأحوال من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والأرباح على المهن غير التجارية.

التعاونية تتأسس بموجب القوانين ذات الصلة التى  تختلف حسب البلد، والأعضاء فقط هم من يملكون الأسهم، التى لا يسمح بتداولها فى السوق بالبيع أو الشراء، وإن كان يجوز التنازل عنها للغير.

وتوزع العوائد على الأعضاء بعد خصم فوائد الأسهم، والأموال المخصصة للاحتياطيات والمخصصة للتعليم والتدريب وخدمة المجتمع المحلى والإدارة، ويتم تعيين جزء من صافي العائد،  جانبا لإعادة الاستثمار، والعائد يقتصر على نسبة مئوية تحددها سياسة التعاونية.

 يضع الأعضاء فى التعاونية سياسات وخطط وقواعد الإنتاج والاستهلاك والاقراض والتأجير، سواء من خلال المجالس المنتخبة أو المديرين المعينين من الجمعية العمومية، أو مباشرة من خلال الجمعيات العمومية، وظروف العمل يحددها قانون العمل واجتماعات الأعضاء، أو عبر الحوار الداخلي بين الأعضاء والمديرين.

ثانيا : مشاريع الدولة :

مشاريع الدولة هى تلك المشروعات الإنتاجية أو الخدمية التي تقوم على أساس الملكية العامة، والتي تهدف بصفة أساسية إلى تحقيق المصلحة العامة، بتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وإدارة الموارد العامة.

إرادة الدولة ممثلة ومجسدة فى قرارات كبار موظفيها هى من تسيطر علي المشروعات العامة وهى التى تنظمها وتؤسسها، وتديرها من المستوى المناسب من الحكومة، مركز أو محليات، وتحدد الحكومة سياساتها وخططها وقواعدها، وتحدد الأجور، وساعات العمل، وتوجه العمل عبر الأوامر الإدارية لكبار بيروقراطى جهاز الدولة، وأحيانا بمشاركة الاتحادات العمالية، ومن نافل القول أن الممارسة العملية لحقوق الملكية العامة وسلطاتها تتم من كبار موظفى الدولة والحكومة.

ظروف العمل يحددها قانون العمل الذى تشرعه الدولة والمفاوضة الجماعية.

 وتحصل الدولة على أرباحها، وتتحكم فى توزيعها على بنود مصروفاتها فى الموازنة العامة للدولة باعتبارها من الإيرادات العامة.

ثالثا: الشركات الرأسمالية

هدفها  كسب الأرباح لملاكها، وزيادة قيمة الأسهم فى حالة الشركات المساهمة.

يسيطر عليها المستثمرون، وتتأسس بموجب القوانين ذات الصلة التى  تختلف حسب البلد.

أي شخص يمكنه شراء الأسهم فى حالة الشركات المساهمة، والأسهم يتم تداولها في السوق العام فى حالة الشركات المساهمة، ويمكن بيع وشراء الحصص والأسهم وتجزئتها والتنازل عنها عموما.

يحصل على الأرباح الملاك الفردين فى المشروعات الفردية، وملاك الحصص فى شركات الأشخاص، والمساهمين فى شركات الأموال.

يحدد سياستها المستثمرون والمساهمون أو مجلس الإدارة. ويجرى التصويت على أساس قيمة الأسهم أو الحصص المملوكة، ويسمح بالتصويت بالوكالة.

ومصادر رأسالمال هى مساهمات المستثمرين وقروض البنوك وصناديق التقاعد.و أرباح الشركات التابعة أو من خلال الاحتفاظ بكل الأرباح أو جزء منها.

توزع الأرباح على المساهمين على أساس عدد الأسهم المملوكة، ولا يوجد حد للمبلغ الذى يحصل عليه  الملاك أو مجلس الإدارة.

والملاك أو المديرون هم من يحددون خطط الإنتاج وسياسة التشغيل، وقواعد العمل، ويحددون الأجور وساعات العمل، وأحيانا بمشاركة النقابة العمالية.و ظروف العمل يحددها قانون العمل والمفاوضة الجماعية.

تدفع الضرائب المقررة على أرباح الشركات.