الاقتصاد التعاونى والتنمية

الاقتصاد التعاونى والتنمية

سامح سعيد عبود

فى تقریر المجلس الاقتصادى والاجتماعى وتقریر الحملة العالمیة لمواجھة الفقر وكلاھما صدرا عن الأمم المتحدة عام ٢٠٠٨ نجد حقائق ملفتة للنظر عن التعاونیات فى العالم، فقد أقر الأمین العام بان كى مون أن نحو نصف سكان الأرض یستفیدون بدرجة أو بأخرى من التعاونیات التى تلعب أدوارا اقتصادیة واجتماعیة مھمة فى مجتمعاتنا الإنسانیة وأن دورھا أساسى فى مقاومة الفقر وتحقیق السلام الاجتماعى.

ويوفر القطاع التعاوني 100 مليون وظيفة على مستوى العالم , وهذا العدد أكثر ب 20 % مما توفره الشركات دولية النشاط على مستوى العالم، وفيما يلى نظرة على دور التعاون فى أنحاء العالم على اختلاف نظمها.

قطاعات كبيرة من السكان عبر العالم أعضاء في المنظمات والجمعيات التعاونية :

§       في كويبك – كندا 70 % من السكان أعضاء في تعاونيات.

§       في فنلندا 62 % من السكان أعضاء في تعاونيات.

§   في فرنسا 35 % من السكان أعضاء في تعاونيات , و75% من المنتجين الزراعيين أعضاء فى مؤسسات تعاونية.

§       في النرويج 58 % من السكان أعضاء في تعاونيات.

§   في الولايات المتحدة الأمريكية 35 مليون عضو في التعاونيات. كل 4 أفراد من 10 أفراد أعضاء في جمعيات تعاونية

§       في الأرجنتين هناك أكثر من 17941 جمعية تعاونية بعضوية تبلغ 9.1 مليون عضو.

§   في كندا كل فرد من 3 أفراد هو عضو في جمعية تعاونية (33 ٪)، وقد تجاوز عدد الأعضاء في التعاونيات بمقاطعة كيبك أكثر من 5 ملايين عضو(مايقارب نصف السكان).

§       فى كولومبيا أكثر من 3.3 مليون شخص أعضاء في التعاونيات 8.01 في المائة من السكان.

§       فى كوستاريكا أكثر من 10 ٪ من السكان أعضاء في تعاونيات.

§   فى  فنلندا مجموعة (Finland S-Group) تضم في عضويتها 1468572 وهو ما يمثل 62 ٪ من الأسر الفنلندية.

§       فى ألمانيا، هناك 20 مليون شخص أعضاء في المنظمات والجمعيات التعاونية، 1 من 4 أفراد.

§       فى اليابان فرد من كل 3 أسر أعضاء في التعاونيات.

§   فى كينيا فرد من كل 5 أفراد عضو في جمعية تعاونية ( 5.9 مليون مواطن كيني مستفيدين بشكل مباشر و20 مليون كيني مستفيدين بشكل غير مباشر بجني رزقهم من خلال التعاونيات.

§       في الهند، أكثر من 239 مليون شخص أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية.

§       في ماليزيا، 5.5 مليون شخص أو 20 ٪ من مجموع السكان أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية.

§       في سنغافورة، 50 ٪ من السكان (1.6 مليون شخص) أعضاء في جمعيات ومنظمات تعاونية.

وتشارك التعاونيات بنسب معتبرة فى الاقتصاديات القومية :

§       في بلجيكا 19.5 % من المنتجات الدوائية تنتج من خلال مؤسسات تعاونية،  وهناك أكثر من 30 ألف منظمة تعاونية.

§       في البرازيل 37.4% من إجمالي الناتج المحلي يتم إنتاجه بالمؤسسات التعاونية.

§   في فنلندا المؤسسات التعاونية مسئولة عن 74 % من إنتاج اللحوم ومصنعاتها , وإنتاج 96 % من المنتجات الغذائية اليومية , وإنتاج 50 % من البيض , و34.2% من التعاملات المصرفية

§   في فرنسا القطاع التعاوني يتعامل فى 181 مليار يورو , حيث يتعامل في 60 % من الأعمال المصرفية , و40% من الإنتاج الزراعي والغذائي , و25% من تجارة التجزئة.

§       في الكويت يتعامل القطاع التعاوني في 70% من تجارة التجزئة.

§       في نيوزيلاندا شارك القطاع التعاوني في 22 % من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي , حيث يسيطر على 95% من سوق المنتجات اليومية , و95% من صادرات المنتجات اليومية , و70% من سوق اللحوم , و70% من سوق الأسمدة , 75% من سوق تجارة المنتجات الدوائية بالجملة , و62% من سوق البقالة.

§   في النرويج يتعامل القطاع التعاوني في 96% من سوق الألبان , و55% من سوق الأجبان , وأكثر من 70% من سوق البيض , و52 % من سوق الحبوب , و15 % من سوق البناء وتصل الى 40% في مدن مثل أوسلو , 30% من سوق التأمين على غير الحياة.

لا شك أن تجمع الأفراد فى شكل فعال من أشكال التعاون الاجتماعى إما كمنتجين ليس لاى منهم القدرة على الإنتاج منفردا ( فى تعاونيات الإنتاج الحرفى والزراعى والسمكى) أو كمستهلكين لا يستطيع أى منهم فى حدود قوته الشرائية المحدودة أن يتعامل مع السوق العادى وأسعاره العالية ( فى تعاونيات الاسكان والتعاونيات الاستهلاكية للسلع والتعاونيات الاستهلاكية للخدمات) يقلل من فقر السكان، ويرفع من مستوى معيشتهم، وذلك لأن التعاونيات تخلق أنشطة مولدة للدخل أو تعظم الاستفادة من القوة الشرائية للأعضاء، وفى كلتا الحالتين فإنها تسهم بشكل فعال فى الحد من ظاهرة الفقر.

ويضم قطاع التعاونيات على الصعيد العالمي نحو  ٨٠٠ مليون عضو في أكثر من١٠٠ بلد من خلال المنظمات المنضمة إلى التحالف التعاوني العالمي. أما فيما يتعلق بالنسبة المئوية لمساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي لمختلف البلدان، فقد كانت أعلاها في كينيا، إذ بلغت ٤٥ في المائة، تليها نيوزيلندا، التي بلغت فيها تلك النسبة ٢٢ في المائة[1]

وتسهم التعاونيات الزراعية بنسبة تبلغ من ٨٠ إلى ٩٩ في المائة من إنتاج الحليب في النرويج ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ وتسهم بنسبة قدرها ٧١ في المائة من إنتاج الأسماك في جمهورية كوريا؛ وبنسبة قدرها ٤٠ في المائة من الزراعة في البرازيل.

أما تعاونيات الكهرباء فهي من المؤسسات الهامة الموفرة للخدمات في المناطق الريفية. ففي بنغلاديش، توفر تعاونيات الكهرباء الريفية خدمات ل ٢٨ مليون نسمة. وفي الولايات المتحدة، تقدم ٩٠٠ تعاونية كهرباء ريفية الخدمات ل ٣٧ مليون نسمة، وتملك نحو نصف شبكات توزيع الكهرباء في ذلك البلد و٤٩  اتحاد ائتماني توفر الخدمات ل ١٧٧ مليون عضو في ٩٦ بلدا، وثمة  مظلة اﻟﻤﺠلس العالمي للاتحادات الائتمانية؛ و4 مصارف تعاونية أوروبية، تحت رعاية الرابطة الأوروبية للمصارف، وتوفر ٢٠٠ تعاونية، الخدمات ل ١٤٩ مليون عميل، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتوفر التعاونيات أيضا الفرص لتحقيق الاندماج الاجتماعي. ففي الاقتصاد غير الرسمي، يشكل العمال تعاونيات وجمعيات للخدمات المشتركة لمساعدﺗﻬم في أعمالهم الحرة [2]وفي المناطق الريفية، توفر تعاونيات الادخار والائتمان فرص الحصول على الخدمات المصرفية التي تفتقر إليها كثير من اﻟﻤﺠتمعات المحلية. وتقوم التعاونيات الائتمانية، من خلال تمويل إنشاء المؤسسات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر، بتشجيع التمويل الجامع، الذي ترتأي الأمم المتحدة وصوله إلى الفقراء على نحو مستدام[3].

وفي  كثير من البلدان تكون التعاونيات والجمعيات التعاضدية مؤسسات رئيسية لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية، وخاصة الرعاية الصحية، وتعمل باعتبارها مشاريع طوعية في اﻟﻤﺠتمعات المحلية. كما تشارك في بعض البلدان في إدارة التأمين الصحي الإلزامي أو تقدم الخدمات من خلال شبكاﺗﻬا من المرافق الصحية والاجتماعية[4]. وتغطي خدمات التعاونيات والمؤسسات التعاضدية ٦٩ مليون شخص في آسيا، و١٣ مليون شخص في أمريكا اللاتينية، و٢٥ مليون شخص في أفريقيا، و٥ ملايين شخص في الشرق الأوسط. وقد تشاركت الحكومات مع التعاونيات لتوفير الحماية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال يمول مشروع ييشاسفيني التعاوني لتوفير الخدمات الصحية للمزارعين (كارناتاكا، الهند )، الذي يوفر الخدمات لمليوني شخص من أقساط الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء ومن الدعم الحكومي[5].

ولكن التعاونيات كغيرها من المؤسسات التجارية حدود تقف عندها. ويتوقف نجاح التعاونيات على حسن الإدارة والقدرة على التكيف مع الظروف التجارية السائدة. كما ينظر البعض إلى التعاونيات على أﻧﻬا أدوات في يد الدولة أو مؤسسات شبه حكومية، وعلى أﻧﻬا تولي قدرا أقل من الاهتمام للاحتياجات الحقيقية لأعضائها. ويرى البعض أيضا أن المبادئ والهياكل التعاونية تحد من القدرة على الاستجابة بسرعة للتغيرات في السوق. وكثيرا ما تتضمن النظم الأساسية للتعاونيات أيضا قيودا تحد من قدرﺗﻬا على جمع رأس المال.

تقدم التعاونيات، التي تنشأ كمؤسسات تجارية لمنفعة أعضا ئها، نموذجا لمؤسسة تكون لها أهمية كبيرة في الظروف الاقتصادية الصعبة وحالات عجز الأسواق. وباعتبار المنظمة التعاونية مجموعة قائمة على المساعدة الذاتية، فهي تتميز بسهولة الوصول إليها على نطاق واسع، ولا سيما بالنسبة للفقراء والمهمشين. وعندما تكون المؤسسة الخاصة أو الحكومة ضعيفة، ولا سيما في المناطق الريفية النائية، تمكن التعاونيات السكان المحليين من تنظيم أنفسهم وتحسين ظروفهم. وتعمل التعاونيات على تعزيز ودعم تنمية القدرة على تنظيم المشاريع، وخلق فرص العمالة الإنتاجية، وزيادة الدخل، والمساعدة على الحد من الفقر، وتعزز في الوقت نفسه الاندماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية وبناء قدرات اﻟﻤﺠتمعات المحلية. وهكذا، فبينما تعود بفائدة مباشرة على أعضائها، تكون لها أيضا آثار خارجية إيجابية على بقية اﻟﻤﺠتمع، كما أن لها أثر تحويلي في الاقتصاد.

---

[1] في شرق “SYNDICOOP” التنظيم للتخلص من الفقر: كيف سار تطبيق ﻧﻬج ” :C. Ross وS. Smith (٣) أفريقيا“ منظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والاتحاد التعاهدي الدولي لنقابات العمال. الحرة، ٢٠٠٦

[2] ٣).،www.ica.coop ،“ المصدر: موقع التحالف التعاوني الدولي على شبكة ”الإنترنت واﻟﻤﺠلس العالمي للاتحادات الائتمانية، والرابطة الأوروبية للمصارف التعاونية. 

[3] انظر البنك الدولي، ”توفير التمويل للجميع“ (واشنطن العاصمة، ٢٠٠٧ )

[4]  الرابطة الدولية للتعاضد، معلومات إحصائية عن التأمينات المتبادلة، )

http://www.aim-mutual.org/uploads/manager/about_mutuality/en_pop_couverte_par_ mutuelle-monde.pdf

[5] ٦) منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي الفرعي في جنوب آسيا، ”مشروع ييشاسفين التعاوني لتوفير ). الخدمات الصحية للمزارعين“، ٢٠٠٧