أنواع التعاونيات

أنواع التعاونيات

سامح سعيد عبود

مثل أى مشروع اقتصادى حكومى أو رأسمالى، لا يوجد نشاط اقتصادى من أجل إنتاج سلعة أو تقديم خدمة لا يمكن أن تمارسه التعاونيات، المعوق الرئيسى الذى يعيق دخول التعاونية فى نشاط اقتصادى محدد، هو حجم الرأسمال المطلوب لممارسة النشاط، ولما كانت المشاريع التعاونية يبدأها عادة عمال وصغار حرفيين ومزارعين ومهنيين وفنيين وموظفين، فإنها يمكن بسهولة أن تحل محل المنشئات الصغيرة وبالغة الصغر والمتوسطة، وهى تشكل فى الاقتصاد المصرى ما يزيد عن تسعين بالمئة من المنشئات وتنتج أكثر 80 بالمئة من الفائض الاجتماعى ويعمل بها أكثر من سبعين بالمئة من القوى العاملة.و هذا سوف يدفع بالإنتاجية والنمو قفزات للأمام بالاستفادة من الوفرات التى تحققها المشاريع الكبيرة وزيادة الإنتاجية، حيث العامل الحر المستقل، والشريك المنظم فى مشروعه سوف تكون إنتاجيته أفضل من إنتاجية العامل المأجور لدى الغير، والذى لا علاقة له بالإدارة والمخاطرة.

الكوميونة (التشاركية) :

هذا النمط من التعاونيات لا يعرفه العالم العربى ولا الشرق الأوسط، إلا فى اسرائيل حيث الكيبوتسات، مع التحفظ الواجب علي كونها تعاونيات حقيقية، نظرا لطابعها العنصرى والطائفى والاستعمارى المتنافى مع مبادىء وقيم التعاون وأهدافه، إلا أن هذا النمط فى صوره الحقيقية منتشر فى أوروبا والأمريكتين واستراليا واليابان، واشهر تلك الكوميونات، كوميون كريستينا فى ضواحى كوبنهاجن بالدنمارك، والذى بنى على أرض قاعدة أمريكية جوية مهجورة، أما فنزويللا تحت حكم هوجو شافيز فدعمت إنشاء مئتى كوميونة مستقلة، والكوميونة (كلمة فرنسية ظهرت في القرن 12 من أصل لاتينى في القرون الوسطى، وهى تعني جمع غفير من الناس يحيون سويا، ويتقاسمون العمل والإنتاج والاستهلاك المشترك؛ ويملكون الكوميون بما فيه ملكية جماعية) [1] والكوميون مجتمع مستقل ومحكوم ذاتيا من الناس الذين يعيشون فيه معا، ويتبادلون المصالح المشتركة، ويملكون على الشيوع الممتلكات، والموارد المشتركة فى الكوميون،  وفي بعض الكوميونات يتشاركون فى العمل والدخل، ويتخذون  القرارات بتوافق الآراء، عبر هياكل غير هرمية من التنظيم الإدارى، وعبر العلاقات المساواتية بينهم، ويحيون بتوافق مع البيئة، والمبدأ الأخير من المبادئ الأساسية المهمة للعديد من الكوميونات. وهناك العديد من الكوميونات المعاصرة المستقلة في جميع أنحاء العالم، ويمكن العثور على قائمة بها في اتحاد المجتمعات المستقلة FIC  [2].

تشمل الكوميونات أكثر من نوع. حيث  تشكلت بعض الكوميونات، حول بعض القادة الروحيين ورجال الدين، وغالبا ما يكون لها طابع دينى أو طائفى، وفي حين تشكلت كوميونات أخرى بناء على الأيديولوجيات السياسية المختلفة خصوصا اللاسلطوية. وبالنسبة لكوميونات أخرى، فإن ما يجمع  أفرادها لا الدين ولا السياسة وإنما هو مجرد الرغبة فى العيش بهذا الأسلوب باعتباره أكثر استجابة لمزاجهم النفسى واحتياجهم الاجتماعى، فهو أسلوب حياة أكثر مشاركة وتضامنا وأكثر ألفة ودفئا اجتماعيا، بعيدا عن حياة العزلة الفردية التى تفرضها الحياة المعاصرة على الفرد فى المدن البرجوازية. وعلاوة على ذلك، قد يجد بعض الناس فى هذا الأسلوب الجماعى للعيش إنه أكثر اقتصادا وتوفيرا للنفقات مما لو عاشوا بمفردهم أو هم وأسرهم النووية فقط.

الخصائص المركزية للكوميونات، أو المبادئ الأساسية التي تحدد معالمها، قد تم التعبير عنها في أشكال مختلفة على مر السنين. قبل 1840 كانت معروفة ب "المستوطنات الشيوعية والاشتراكية ". وكانت تسمى أيضا "الطائفية" وحوالي عام 1920 اتخذت مصطلح "المجتمع المستقل" وأضيف مصطلح "العامية" من بعض المنظرين[3]. وفى بداية عقد السبعينات كتب رون روبرتس"الكوميونات الجديدة" وصنفها على انها فئة فرعية من المجتمعات الاشتراكية الخيالية[4].

  وسرد ثلاث خصائص رئيسية. للكوميونات فى هذه الفترة أولا، المساواة حيث ترفض الكوميونات تحديدا التسلسل الهرمي باعتباره ضرورة للنظام الاجتماعي. ثانيا، المقياس البشري حيث يرى أعضاء بعض الكوميونات إن حجم المجتمع الكبير يسبب تلاشى وذوبان الفرد فيه، ويصبح الفرد مجرد مجموعة أرقام وبيانات لدى أجهزة المجتمع الضخم ثم يتم تنظيمه وحكمه من قبل هذه الأجهزة، وانه مجتمع مصطنع جدا، وبالتالي يصبح المجتمع غير متعاطف مع فرادة كل إانسان فيه، وتميزه عن غيره فى الاحتياجات والميول، ولا مشبع لكل أبعاد الإنسان الجسدية والعقلية والنفسية، وهو الأمر الذى تتحاشاه الكوميونة باعتبارها تقوم على الاختيار الحر والطابع الشخصى للعضوية. وثالثا، أن الكوميونات تكافح بوعي البيروقراطية[5].

و كتب بيل ميتكالف، في كتابه  " الكوميونات... رؤى مشتركة، حياة مشتركة" والذى فيه ميز الكوميونات بوجود المبادئ الأساسية التالية: أهمية الجماعة بدلا من وحدة الأسرة النووية، و"المحفظة المشتركة" للكوميون، والسكن الجماعى، واتخاذ القرارات في الشؤون العامة جماعيا، والحميمية فى العلاقات الإنسانية[6]،و تقاسم متطلبات الحياة اليومية والمرافق الخ، والكوميونة هي شكل اجتماعى بديلا عن الأسرة، لكونها نوعا جديدا من "المجموعة الأساسية" أو الخلية الأساسية لمجتمع أكبر،(عموما قد تتكون من أقل من 20 شخصا على الرغم من أن هناك أمثلة بارزة من كوميونات أكبر بكثير أو كوميونات شهدت عدد من السكان أكبر بكثير ). وأعضاء الكوميونة تتولد لديهم روابط عاطفية تجعلهم ينتمون إلى المجموعة بأكملها، وليس إلى أي مجموعة فرعية داخلها كالأسرة النووية، وشهدت الكوميونات فى التجربة العملية تنامى العواطف التي تتجاوز علاقات القرابة والأسرة لعواطف جماعية بين الشركاء فى الكوميون[7].

فى هذا الجزء يستخدم مصطلح الكوميونة فقط عند الإشارة إلى المجتمعات التي تشترك فى الدخل وفى مواردها تماما، أو ما يقرب من ذلك،  وبالطبع هناك العديد من العشائر البدائية تمارس بشكل طبيعي العيش المشترك، ولكن لا تعتبر طريقتهم في الحياة بوصفها 'الكوميونة ' المخطط لها في حد ذاتها، على الرغم من أن الأوضاع المعيشية  قد يكون لها العديد من الصفات المشتركة مع الكوميونة.

التعاونية غير النقدية :

تقوم على العمل التطوعي تماما في توفير سلع جيدة لأعضائها بصفة مؤقتة، حيث تعمل بطريقة مماثلة لعمل المكتبة العامة القائمة على نظام حقوق الاستعارة للكتب والاطلاع عليها لا شراءها أوبيعها أو الاحتفاظ بها. وتوفر الإعارة مقابل الاشتراك فى التعاونية، لكافة المعدات من جميع الأنواع (الدراجات، والسيارات، والأدوات الرياضة، والعتاد، والألات، والأجهزة والأدوات المنزلية المختلفة، الخ). وقد بدأت هذه الفكرة للحد من الاستهلاك البشري العام للسلع خصوصا التى لا تستخدم بشكل دائم، أو فى غير المناسبات الاجتماعية المختلفة، وهو موضوع أساسي في التنمية المستدامة.

تعاونية تجارة التجزئة :

هي تعاونية تعمل على تحقيق وفورات الحجم نيابة عن أعضائها من تجار التجزئة بالحصول على خصومات من شركات التصنيع والمزارع وأسواق الجملة. وهى شائعة بين ملاك محلات البقالة وتجارة التجزئة، ومخازن الأجهزة والصيدليات. وفي هذه الحالة فإن أعضاء التعاونية يكونوا من رجال الأعمال الصغار الذين يعملون فى مجال تجارة التجزئة، وليس الأفراد المستهلكين.

تعاونية العمال :

يعود  تاريخ تعاونيات العمال إلى 1790 في الولايات المتحدة وعام 1760 في انكلترا. وهي توجد في جميع أنحاء العالم.  وشكل تعاوني للتنظيم الاقتصادى يمكن تطبيقه على أي مجال عمل، بما في ذلك، خدمات توليد وتوزيع الطاقة، وبناء السفن، والمنتجات الغذائية، والمطاعم، وبرامج الكمبيوتر، والهندسة، والبناء، والزراعة والعديد من الصناعات الأخرى.

وتعاونية العمال مملوكة ومدارة ذاتيا من قبل العاملين فيها. والذين يمكن أن يمارسوا هذه الإدارة  بعدد من الطرق مباشرة وغير مباشرة. وهذا يعني أنه فى التعاونية العمالية يشارك كل (عامل \ مالك) فيها في صنع القرار بطريقة ديمقراطية، أو أنها قد تشير إلى شركة يتم فيها انتخاب المديرين ومجلس إدارتها من قبل كل العمال المالكين لها. وفي الأشكال التقليدية لتعاونية العمال، فإن العمال يملكون جميع الأسهم، وهذا فى حالة عدم وجود ملاك أو شركاء آخرين، لكن قد يكون ملاك التعاونية من المستهلكين لسلعها وخدماتها. نظرا لوجود أشكال هجينة من التعاونيات حيث قد يكون للمستهلكين، أو  لأجهزة الدولة المحلية أو المركزية،  أو لمؤسسات المجتمع المدنى حصصا فيها أيضا.

في الممارسة العملية، فإن مراقبة وإدارة التعاونية من قبل ملاكها العمال قد يمارس من خلال  الإجماع أوالتوافق أو الأغلبية (على أساس  عضو واحد صوت واحد)[8] وفى بعض الحالات قد تعود ملكية غالبية الأسهم فقط للعمال. فالعضوية ليست دائما إلزامية للعاملين، ولكن عموما يمكن أن يصبح العاملين أعضاء بالتعاونية إما مباشرة (مثل المساهمين)، أو بشكل غير مباشر من خلال الانتماء إلى عضوية اتحاد الائتمان الذي يملك التعاونية.[9].

تصاعدت حركة تعاونيات العمال على الساحة خلال الثورة الصناعية كجزء من الحركة العمالية. حيث تدهورت الأحوال المعيشية للعمال فى المناطق الصناعية نتيجة النظام الجديد للعمل المأجور، فبدأ العمال فى تأسيس الشركات التعاونية. وكانت التعاونيات العمالية أصلا "رد فعل حاسم ضد الرأسمالية الصناعية وتجاوزات الثورة الصناعية.". و"مواجهة شرور الرأسمالية الجامحة وانعدام الأمن فى ظل العمل المأجور"[10].

و عندما عادت الحركة التعاونية الحالية إلى الظهور في ستينات القرن العشرين، فأنها وضعت في الغالب نظام جديد من "الملكية الجماعية" حيث صدرت أسهم بقيمة اسمية ورمزية مع حقوق التصويت المتساوية. ومن هنا يجوز لأي عضو أن يملك سهم واحد فقط للحفاظ على روح المساواة. وليحصل على العضوية، لكن يظل تحت المراقبة عادة فترة من الزمن حتى يمكن تقييمه وقبول عضويته، وحتى يحصل على حقوق الترشيح والتصويت. وفي المملكة المتحدة  يعرف هذا النظام باسم الملكية المشتركة. وبعض هذه التعاونيات التى تكونت في وقت مبكر ولا تزال موجودة، وتحذوا معظم تعاونيات العمال الجديدة حذوهم.

توجد العديد من التعريفات لما  يوصف بأنه تعاونية عمالية. والمنظمة الدولية للتعاونيات الصناعية والحرفية ومنتجي الخدمات تعطي تعريفا في الإعلان العالمي عن التعاونيات العمالية، الذي وافقت عليه الجمعية العامة للتحالف التعاوني الدولي في سبتمبر 2005. وفيما يلي القسم الذى يحتوى على الخصائص الأساسية للتعاونيات العمالية:

§   هدف التعاونيات العمالية هو إنشاء وصيانة فرص مستدامة للعمل وتوليد الثروة، وتحسين نوعية حياة العمال من أعضاءها.

§       تقوم على الإدارة الذاتية العمالية الديمقراطية وتعزيز وتنمية المجتمع المحلي.

§   العضوية الحرة والطوعية لأعضائها مشروطة بوجود أماكن شاغرة للعمل، من أجل أن يساهم جميع الأعضاء بعملهم الشخصي وفى الموارد الاقتصادية.

§       إن تكون الغالبية العظمى من العاملين في المشاريع التعاونية هم أعضاء ملاك، والعكس بالعكس.

§   علاقة الأعضاء العاملين مع التعاونية مختلفة عن العمل القائم على الأجور التقليدية فى المشاريع الرأسمالية والحكومية، والعمل الفردي المستقل.

§       يحدد العمال الأعضاء نظامها الداخلي رسميا بالطرق التي يتم الاتفاق عليها والمقبولة ديمقراطيا.

§   يجب أن تكون حرة ومستقلة، عن الدولة أو أى جهات أخرى، في علاقات العمل وفى إدارتها، وفي استخدام وإدارة وسائل الإنتاج.

§   تتبع تعاونيات العمال مبادئ وقيم وأهداف روتشديل، والتى شكلت الأساس للمبادئ التعاونية في جميع أنحاء العالم التى تعمل حتى يومنا هذا.

كما ذكر أعلاه، فإن غالبية  إن لم يكن كل  العمال في المشاريع التعاونية أصحاب عمل، إلا أن بعض العمال قد يكونوا عرضيين أو مؤقتين  أو مأجورين أو متدربين أو تحت الاختبار، ومن هنا لا يشتركون  بالضرورة بالتساوي مع العمال الأعضاء فى الأرباح  وفى اتخاذ القرار. والعمال أيضا في كثير من الأحيان قد يكونوا خاضعين لفترة اختبار أو فحص (مثل ثلاثة أو ستة أشهر) قبل أن يسمح لهم بممارسة  حقوق التصويت الكاملة.  ويمكن للملاك العمال التصويت على القرارات التي تؤثر عليهم فقط. وفي الممارسة العملية، فالتعاونيات العمالية لديها امكانية لاستيعاب مجموعة من المصالح المختلفة من أجل البقاء، وتجريب ترتيبات فى التصويت بطرق مختلفة لاستيعاب  مصالح العمال الأعضاء، إلى جانب مصالح النقابات[11]، ومصالح السلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدنى[12] وأولئك الذين استثمروا فيها بشكل أكثر تلائما، [13]أو عبر محاولات لخلط الأشكال الفردية والجماعية الملكية للعمال والسيطرة عليها[14]. لكن كما لوحظ من قبل المنظرين والممارسين على حد سواء، إنه يجب أن يخضع رأس المال للعمل في تعاونيات العمال فى النهاية على عكس المشروع الرأسمالى الذى يغلب مصلحة رأسالمال ومالكيه على مصالح العمل وبائعيه.

وبالتالى يتم إعطاء حقوق التصويت وحقوق الملكية إلى من يقومون بالعمل، وليس لمن يملكون رأس المال، على الرغم من أن العمال والأعضاء يزودون رأس المال التعاونية من خلال مساهمات العضوية والأرباح المحتجزة... ويتحملون الربح أو الخسارة ويتم تعيين النفقات التشغيلية للأعضاء على أساس مساهمة عملهم.

ومع ذلك، فقد بدأت التطورات الأخيرة في الحركة التعاونية لتحويل التفكير بشكل أكثر وضوحا تجاه وجهات نظر أصحاب المصلحة المتعددين مثل النقابات ومنظمات المجتمع المدنى والسلطات المحلية التى قد تشارك فى التعاونيات العمالية. وقد أدى ذلك إلى المحاولات المتكررة لوضع قواعد نموذجية تميز حقوق التحكم فى الاستثمار وحقوق تقاسم الأرباح[15] [16].

  وغالبا ما كان ينظر إلى التعاونيات العمالية  كبديل أو "طريق " إلى تحقيق هيمنة العمل على رأسالمال بدلا من هيمنة رأس المال أو الدولة على العمل (انظر الفروق بين التعاونيات ومشاريع الدولة والشركات الرأسمالية). هذا التوجه الذى يوجه التعاونية العمالية يختلف اختلافا جوهريا عن الشركات الأخرى. والخصائص الهيكلية الإضافية والمبادئ التوجيهية لها يمنحها مزيد من التميز عن نماذج الأعمال الأخرى[17]. فهيكل إدارة تعاونيات العمال "و الأيديولوجية الأكثر مساواتية بين العمال غالبا ما تعطي المزيد من الخيارات والمزيد من الحرية في حل مشاكل العمل ومكان العمل[18].

يتم تقاسم الأرباح (أو الخسائر) التي تحصل عليها تعاونية العمال بين ملاكها العمال.و تخفض نسبة الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور التي يجب أن "تسترشد بمبادئ التناسب والتضامن الخارجي والتضامن الداخلي" (مثل نسبة 5:1 المطبقة فى تعاونية  موندراجون بين حد أدنى وأعلى للأجر أو الكسب)، وقد تكون متساوية لجميع العمال في كثير من الأحيان. ويمكن حساب الأجور وفقا للمهارة أو الأقدمية أو وقت العمل، ويمكن رفعها أو خفضها في أوقات جيدة أو سيئة لضمان الأمن الوظيفي.

تعاونيات العمال لديها مجموعة واسعة من الهياكل الداخلية. فسيطرة العمال يمكن أن تمارس بشكل مباشر أو غير مباشر. فإذا مورست بشكل غير مباشر، فيجب انتخاب أعضاء هيئات تمثيلية لصنع القرار (مثل مجلس الإدارة) من قبل العمال الملاك (الذي بدوره يوظف الإدارة التنفيذية) وتكون خاضعة للتنحية من قبل العمال الملاك. هذا الهيكل الهرمي مماثل لهذا السائد فى مشاريع الأعمال التقليدية، مع مجلس الإدارة ودرجات مختلفة من المديرين، مع فارق بينهم هو أن مجلس إدارة يتم انتخابه. أما إذا مورست مباشرة، فإن جميع الأعضاء يجتمعون بانتظام ويصوتون على  قرارات بشأن كيفية إدارة التعاونية.  وبعض"التعاونيات تشترط أحيانا الإجماع عند اتخاذ القرارات[19].

تضمن سيطرة العمال المباشرة هيكل إداري موحد أفقى بدلا من الهيكل الهرمي. ويتوقع أن يلعب فيه جميع الأعضاء دورا إداريا. قد تترافق هذه الهياكل الأفقية مع ايديولوجيات سياسية مثل اللاسلطوية والاقتصاد التشاركي[20]  [21].

ففى بعض التعاونيات يتناوب العمال على الوظائف المختلفة فى صورة تقسيم العمل بينهم فى حزمة وظائف ومهام متنوعة لكل عضو بشرط أن تجمع أنواع متوازنة من العمل الإدارى والذهنى واليدوى معا، للتغلب على عدم المساواة في السلطة، وكذلك لإعطاء العمال مجموعة واسعة من الخبرات المتنوعة، وتعليمهم عبر تعريضهم إلى خبرات مختلفة من تولى وظائف مختلفة في مكان العمل بحيث يكونون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات حول كامل مكان العمل.

والفلسفة السياسية وراء تعاونية العمال متجذرة في الدعوة للديمقراطية في أماكن العمل، وخاصة مع أقصى تعبير عنها وهو الإدارة الذاتية العمالية، ضمن العديد من التقاليد الفكرية أو السياسية:

من أجل التخفيف من وطأة الاغتراب في مكان العمل. وتشجيع الديمقراطية التشاركية أو المباشرة، باعتبارها استراتيجيات جذرية ولكن شعبية ديمقراطية للإطاحة بالرأسمالية. وتحقيق الحكم الذاتي والاستقلالية.

التعاونية التطوعية :

هى التعاونية التي تديرها شبكة من المتطوعين، ويمكن أن تنظم على هذا الأساس لصالح عضوية محددة أو عامة الجمهور، لتحقيق بعض الأهداف الاجتماعية. اعتمادا على هيكل تنظيمى، قد يكون منظمة تبادلية أو جماعية، والتي تعمل وفقا لمبادئ التعاون وقيمه وأهدافه. والشكل الأكثر أساسية للتعاونية التى يديرها المتطوعون هي جمعية تعاونية طوعية. فى صورة مأوى للمشردين أو ناد اجتماعي أو حضانة للأطفال، أو ملجأ للأيتام ،أو دار للمسنين، أو ملجأ لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة. ويتميز تشغيل تعاونية المتطوعين عن تعاونية العمال في أن هذا الأخير هو بالتعريف مملوك للعاملين، في حين أن التعاونية التطوعية هى عادة ما تكون مؤسسة من مستخدمى الخدمة والمستفيدين منها، مثل التعاونية الاستهلاكية التي يديرها المتطوعين أو أى منظمة خدمية أخرى مما سبق الإشارة إليه، التي يشارك فيها العمال المستفيدين  فى اتخاذ القرارات الإدارية على أساس الاسهام بالعمل فى التعاونية.

التعاونيات الاستهلاكية :

هي المنشئات التعاونية التى يملكها المستهلكون ويديرونها ديمقراطيا وتهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات أعضائها[22]. وتعمل داخل منظومة السوق، بشكل مستقل عن الدولة، كشكل من أشكال المعونة المتبادلة بين الأعضاء، ومن أجل توفير الخدمة أو السلعة لأعضائها بسعر التكلفة ولا تستهدف تحقيق الربح المالي[23]. وغالبا ما تأخذ تعاونيات المستهلكين شكل  منافذ البيع بالتجزئة التي يتم تشغيلها من قبل المستهلكين، ومثل تعاونيات الغذاء[24]، ومع ذلك، فإن هناك العديد من أنواع تعاونيات المستهلكين، التى تعمل في مجالات مثل الرعاية الصحية، والتأمين، والتعليم، والإسكان، والمرافق، والتمويل الشخصي (بما في ذلك الاتحادات الائتمانية). ولا ينبغي الخلط بينها وبين الجمعيات التعاونية لتجار التجزئة، التي هي تعاونية عضويتها من تجار تجزئة بدلا من المستهلكين.

قد تنضم تعاونيات المستهلكين، بدورها إلى الاتحادات التعاونية الاستهلاكية. وهذه قد تأتي في شكل جمعيات تعاونية عامة للجملة، والتي تقوم بالشراء الجماعي للسلع بأسعار المنتج، وفي بعض الحالات، تنشأ تلك التعاونيات العامة المصانع والمزارع لإنتاج السلع وتوفير الخدمات التى يحتاجها أعضائها.[25] 

تقوم تعاونيات المستهلكين على مبادىء التعاون ومنها سيطرة الأعضاء الديمقراطية على التعاونية، ومبدأ عضو واحد / صوت واحد. ومعظم التعاونيات الاستهلاكية لديها مجلس إدارة ينتخب من عضويتها. والمجلس هو المسؤول عادة عن توظيف الإدارة التنفيذية، وضمان تحقيق التعاونية لأهدافها، سواء المالية أو غير ذلك. ومعظم التعاونيات الاستهلاكية تعقد اجتماعات عضوية منتظمة (غالبا مرة واحدة في السنة)، وكل عضو في التعاونية  له مساهمة تساوي المبلغ الذي دفعه حين انضم للتعاونية، ويحصل عليه عند حلها أو انسحابه منها.

الغرض من الجمعية التعاونية للمستهلكين هو توفير السلع والخدمات عالية الجودة بأقل تكلفة ممكنة (للمستهلك \ المالك)  بدلا من بيع السلع والخدمات بأعلى سعر فوق سعر التكلفة للمستهلك المستعد للدفع بأسعار السوق التنافسية مثلما تفعل المشاريع التجارية. حيث أن أى مؤسسة تهدف للربح، سوف تراعى الفرق بين التكلفة (بما في ذلك العمل... الخ) وبين سعر البيع لتحقيق مكاسب مالية للمستثمرين فيها.

 وقد يحتفظ المستهلكون \ الملاك للتعاونية باحتياطى لتراكم رأس المال في صورة ملكية مشتركة، ويتم توزيع الأرباح على تلبية الأهداف الاجتماعية للمستهلكين، أو استردادهم لهذا المبلغ  باعتباره إفراط في الدفع. (قد يكون رأس المال المتراكم كاحتياطي، أو يمكن استثماره في نمو رأس المال أو شراء الأصول الرأسمالية مثل المصانع والمزارع والمباني.

يدعي البعض أن دفع عوائد الفائض إلى المستهلك / المالك، يوجب فرض الضريبة على نفس أرباح الأسهم المدفوعة لحاملي الأسهم فى الشركات الهادفة للربح[26]. فى حين يرى آخرون أن التعاونيات الاستهلاكية لا تعرف الربح بالتعريف التقليدي، ولا تنطبق عليها معايير ضريبية مماثلة[27]. ولأن التعاونيات الاستهلاكية تدار ديمقراطيا، فهي تخضع لنفس المشاكل النموذجية فى أى حكومة ديمقراطية. وهذه الصعوبات يمكن التخفيف كثيرا منها عند تقديم المعلومات الموثوقة للمالك \ المستهلك بشأن ظروف العمل[28].

الوثيقة التأسيسية لرواد روتشديل، التي أسست لواحدة من أقدم التعاونيات الاستهلاكية في إنجلترا في عام 1844، عبرت عن الرؤية الفكرية للتعاونيات الاستهلاكية التي ذهبت إلى أبعد من مجرد إنشاء المتجر البسيط الذى بدأته: فقد أعربت عن الهدف النهائى منها فيما يلى: " هذه التعاونية يجب عليها المضي قدما لترتيب قوى الإنتاج والتوزيع، والتعليم، والإدارة، لإنشاء التعاونية المكتفية والمستقلة ذاتيا، أو مساعدة التعاونيات الأخرى في إنشاء مثل هذه المستوطنات التعاونية في أقرب وقت ممكن عمليا، "[29].

كان الاتحاديون التعاونيون، وهو مصطلح ابتدعته بياتريس ويب، يناضلون من أجل تشكيل اتحادات التعاونيات الاستهلاكية كوسيلة لتحقيق الإصلاح الاجتماعي. وكانوا يتوقعون مثل هذا التطور وتوفير مجموعة واسعة من المزايا عبر التعاونيات من بينها الديمقراطية الاقتصادية والعدالة، والشفافية، وزيادة نقاء المنتج، والمزايا المالية للمستهلكين[30].

تعاونيات الأعمال والتوظيف :

هي مجموعة فرعية من تعاونيات العمال التي تمثل نهجا جديدا لتقديم الدعم لإنشاء مؤسسات عمل جديدة.  بدعم إنشاء أعمال تجارية أخرى، وتمكين رواد الأعمال الناشئين من تجربة وتحقيق أفكارهم، وممارسة أعمالهم الحرة مع الاستفادة من دخل آمن. والابتكار التى أدخلته تلك التعاونيات هو أنه بمجرد أن يتم تأسيس الأعمال الجديدة لا يضطر رجل الأعمال إلى ترك التعاونية، والعمل بشكل مستقل، ولكن يمكن ان يبقى ويصبح عضوا كامل العضوية في الجمعية التعاونية الأصلية. ثم الجمع بين تلك المشروعات الصغيرة التى تعود للأعضاء، لتشكيل مؤسسة تعاونية واحدة متعددة الأنشطة توفر بيئة داعمة بشكل متبادل بين الأعضاء، ولكن في إطار جماعي. ولا شك أنها تفتح آفاقا جديدة للأشخاص الذين لديهم الطموح للعمل الفردى الحر، والذين يفتقرون إلى المهارات أو الثقة الضرورية لينطلقوا فى عالم العمل الحر الفردى، من تلقاء أنفسهم  أو الذين يريدون ببساطة الاستمرار في نشاط اقتصادي مستقل، ولكن ضمن سياق مجموعة داعمة لهم.

تعاونيات الجيل الجديد :

هي تكييف ما بين الهياكل التعاونية التقليدية، والصناعات كثيفة رأس المال الحديثة. وتوصف أحيانا بأنها هجين بين الجمعيات التعاونية التقليدية والشركات ذات المسئولية المحدودة. وقد تأسست لأول مرة في ولاية كاليفورنيا، وانتشرت وازدهرت في وسط غرب الولايات المتحدة في تسعينات القرن العشرين[31]. وهى الآن شائعة في كندا وتعمل أساسا في الزراعة والخدمات الغذائية، حيث الغرض الرئيسي منها هو إضافة قيمة إلى المنتجات الأولية. على سبيل المثال إنتاج الإيثانول من الذرة، والمكرونة من حبوب القمح الكامل، أو الجبن عالي الجودة من حليب الماعز.

التعاونية السكنية :

التعاونية السكنية كيان قانوني، يملك العقارات، وتتكون من واحد أو أكثر من المباني السكنية..و هي شكل مميز من ملكية المنازل تتميز بالعديد من الخصائص التي تختلف عن الترتيبات السكنية الأخرى مثل ملكية العائلة، أو تأجير الوحدات السكنية.  وقائمة على العضوية الطوعية المفتوحة، مع منح العضوية عن طريق شراء حصة في التعاونية. ويمنح كل مساهم في الكيان القانوني الحق في شغل وحدة سكنية واحدة. والميزة الأساسية للاسكان التعاونى هو تجميع الموارد من الأعضاء، وبالتالي خفض تكلفة المسكن لكل عضو في جميع الخدمات والمنتجات المرتبطة بملكية المنزل.

عنصر أساسي آخر فى التعاونية الإسكانية هو أن الأعضاء، من خلال ممثليهم المنتخبين، يمكنهم تحديد الذين يعيشون في التعاونية، على عكس أي شكل آخر من أشكال ملكية المنازل [32]  وتنتمى تعاونيات الإسكان إلى فئتين أولهما تعاونيات الحيازة أى حق الانتفاع  والاستعمال والاستخدام فقط  وثانيهما  تعاونيات الملكية الخاصة (المشار إليهما فى حقوق الملكية).

في تعاونيات الحيازة، يتم منح حقوق الإشغال التى تخضع لاتفاق الإشغال، الذي يشبه عقد الإيجار. أما في تعاونيات الملكية الخاصة، فيتم منح حقوق الإشغال في بعض الأحيان عن طريق اتفاقيات شراء وصكوك بيع قانونية مسجلة لكامل حقوق الملكية. وفق قواعد التأسيس واللوائح، واتفاقيات الإشغال تحددها قواعد التعاونية.

كذلك يتم استخدام كلمة تعاونية أيضا لوصف التعاونية التي تعطى الأعضاء مقابل دفع رسوم، حق الحصول على شغل غرفة نوم، وتقاسم الموارد الجماعية فى المنزل الذي تملكه التعاونية. وهذا هو الحال مع التعاونيات الطلابية في بعض الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وككيان قانوني، يمكن للتعاونية التعاقد مع شركات أخرى أو توظيف الأفراد لتزويدها بالخدمات المختلفة، مثل الصيانة أو حراسة المبنى وتنظيفه. كما إنه يمكن أيضا تعيين موظفين، مثل المدير، للتعامل مع أشياء محددة قد لا يفضل المتطوعين القيام بها أو ليس لهم خبرة فى القيام بها، مثل الصيانة الكهربائية. ومع ذلك، فالعديد من الجمعيات التعاونية للإسكان تسعى للتشغيل الذاتي للشاغلين بما فيه الكفاية، إذا هناك الكثير من العمل ممكن أن يتم انجازه من أعضائها.

المساهمون في التعاونية في بعض التعاونيات لا يملكون العقارات، ولكن يملكون حصة شائعة فى الكيان القانوني غير مفرزة. والملكية التعاونية فى العقارات تختلف تماما عن ملكية الوحدات السكنية العادية وبسبب هذا، وضعت تشريعات منفصلة، على غرار القوانين التي تنظم الشركات، لتنظيم كيفية تشغيل مكتب خدمات المشاريع التعاونية، وحقوق والتزامات المساهمين المشاركين.

في تعاونيات إسكان الحيازة، فإن الأعضاء يكون لهم حقوق الإشغال فى جناح خاص داخل المساكن التعاونية على النحو المبين في "اتفاق الإشغال"، والذي في جوهره الإيجار. وفي تعاونيات إسكان الملكية، يتم نقل حقوق الملكية كاملة إلى المشتري.

لدى تعاونية الإسكان امكانية  لتوفير كافة أشكال الملكية والسكن، وتتحمل تكلفة صيانة وإصلاح العقارات. وهذا يخفف عن العضو تكاليف وأعباء هذا العمل. في هذا المعنى، التعاونية السكنية مثل المالك في علاقات الإيجار. ومع ذلك، فإن لها سمة مميزة أخرى هى أسلوب المعيشة التعاونية التى لا تهدف للربح، بحيث يتم إنجاز العمل بالتكاليف، مع عدم وجود دافع للربح.

التعاونيات الاسكانية تتبع مبادئ روتشديل. ومن الضروري إجراء الانتخابات بين المساهمين لتحديد من الذي سوف يمثلهم في مجلس الإدارة، والهيئة الإدارية للاتحاد التعاوني. مجلس الإدارة هو المسؤول عموما عن القرارات التجارية بما في ذلك المتطلبات المالية واستدامة التعاونية. على الرغم من أن السياسة تختلف من تعاونية لتعاونية وتعتمد إلى حد كبير على رغبات أعضائها، فإن القاعدة العامة هى أن تصويت الأغلبية في المجلس ضرورية لاتخاذ قرارات الأعمال.

فى التعاونيات الكبيرة فإن أعضاء التعاونية عادة ما ينتخبون مجلس الإدارة من بين المساهمين في اجتماع عام، عادة الاجتماع السنوي العام. وفي التعاونيات الصغيرة، جميع الأعضاء يجتمعون لاتخاذ القرارات.  ويتوفر لهم صوت وتمثيل في إدارة الممتلكات. وتحدد القواعد من قبل مجلس الإدارة، أو الاجتماع العام، وتوفير طرق مرنة لمعالجة القضايا التي تنشأ في التعاونية لتضمن للأعضاء حيازة هادئة مستقرة لمنازلهم.

وتعاونية السكن هى عادة بحكم الأمر الواقع غير هادفة للربح، حيث يأتى عادة أكثر دخلها من الإيجارات التي يدفعها سكانها الذين هم دائما أعضائها. وليس هناك مجال لخلق فائض باستثناء الفائض المتعمد للمتطلبات التشغيلية من صيانة وخلافه، وذلك يعنى ببساطة أن الإيجارات التي يدفعها الأعضاء تكون أعلى من النفقات. (و مع ذلك أنه من الممكن تماما للتعاونية امتلاك أصول أخرى مدرة للدخل، مثل الأعمال الفرعية التي يمكن أن تنتج الدخل الفائض لتعويض تكلفة السكن، ولكن في تلك الحالات إيجارات المساكن عادة ما تكون مخفضة للتعويض عن أى إيرادات إضافية.)

من الصعب نسبيا بدء تعاونية الإسكان لأنه إذا كانت الفكرة هي، على سبيل المثال، بناء مبنى أو مجموعة من المباني لإيواء أفراد، فهذا عادة ما يحتاج قرض رهن عقاري كبير من المؤسسة المالية التي تريد تأكيدات وضمانات من طالبى القرض. وأيضا قد يحتاج سنة أو أكثر لتنظيم الأعضاء والتصميم والبناء، فضلا عن الوقت والتفكير والحوارات لوضع السياسات التنظيمية. ومن النادر أن تجد هذه الأنواع من مهارات التنظيم متوفرة في مجموعة عشوائية من الناس. وقد يكون من الأسهل نوعا ما لتنظيم مجموعة من الوحدات السكنية الموجودة بالفعل. وقد تنشأ هذه الفرصة، على سبيل المثال، إذا كان  يوجد صاحب مبنى سكني يفكر  في بيعه.

هناك نوعان رئيسيان من أساليب تمويل الإسكان التعاوني، هما سعر السوق والأسهم المحدودة. مع سعر السوق، كثيرا ما يسمح لسعر السهم بالارتفاع والانخفاض في السوق المفتوحة،مخالفة بذلك أحد مبادىء التعاون الجوهرية، والمساهمون قد يبيعون مهما كان السعر في السوق عندما يريدون الخروج من التعاونية. ففي نواح كثيرة يكون نظام سعر السوق مماثل لامتلاك شقة سكنية عادية، وتفقد الفكرة التعاونية لأهدافها، وهذا هو السائد فى مصر مثلا وسببا فى المضاربة على العقارات التعاونية، وافساد الفكرة التعاونية، وعدم شعور المصريين بفوائد التعاون الاسكانى برغم انتشاره الواسع.

مع السهم المحدود، فالتعاونية لديها قواعد بشأن تسعير ثابت للأسهم عند بيعها. والفكرة وراء سعر الأسهم المحدودة هو الحفاظ على المساكن بأسعار معقولة، ومنع المضاربة بها، والتي تبدو الى حد كبير مثل التأجير، مع سعر منخفض جدا عند الشراء.

تعاونية الخدمات والمرافق العامة :

هى نوع من تعاونية المستهلكين التي يعهد إليها بمهمة توفير الخدمات والمرافق العامة مثل توليد وتوزيع الكهرباء وتنقية وتوصيل الماء للمنازل وخدمات الاتصالات، الخ. والأرباح يعاد استثمارها في البنية التحتية أو توزع حسب مساهمات الأعضاء في شكل "فوائد رأسالمال"، والتي هي أساسا أرباح الأسهم المدفوعة من الأعضاء المستثمرين في الجمعية التعاونية الذين قد يكونوا أشخاص اعتباريين كمؤسسات المجتمع المدنى المختلفة، وتعاونيات أخرى، والسلطات المحلية، فضلا عن الأشخاص الطبيعين المستفيدين من الخدمة.

كل زبون للخدمة هو عضو وصاحب عمل مع مساواته مع أي عضو آخر فى الجمعية التعاونية مثل التعاونيات العاملة في القطاعات الأخرى، على عكس المرافق المملوكة للمستثمرين، والعديد من التعاونيات تدير شؤونها وفقا لمجموعة من المبادئ تقوم على مبادئ روتشديل. وتعاونيات الخدمات تحترم المبدأ السابع، الاهتمام بالمجتمع من خلال خطط عملية.

و تسعى العديد من تعاونيات الخدمات والمرافق العامة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات بأقل تكلفة ممكنة، ولكن في كثير من الأحيان فإن ارتفاع تكلفة الحفاظ على البنية التحتية اللازمة لتغطية مناطق واسعة، في المناطق الريفية دون دعم من المدن الكبيرة تؤدي إلى أسعار عالية للخدمة. ومع ذلك، فقد تمكن عدد قليل من هذه التعاونيات من الاستفادة من الأسواق الحضرية لتعويض الخسائر فى المناطق الريفية، ولقد ثبت أنها فعالة جدا من حيث خفض التكلفة. وبدأ في الآونة الأخيرة أنشاء تعاونيات توليد طاقة مع تغطية وطنية، ومن الجدير بالذكر أن الطاقة التعاونية في المملكة المتحدة وفرنسا أمثلة للتعاونيات من هذا النوع. وقد شكلت فى بلاد أخرى تعاونيات تركز على توليد وتوزيع الطاقة المتجددة، خصوصا تعاونيات طاقة الرياح والطاقة  الشمسية.

التعاونيات الزراعية أو تعاونيات المزارعين :

يجمع المزارعون عبر التعاونيات الزراعية مواردهم للمنفعة الاقتصادية المتبادلة بينهم. وتنقسم التعاونيات الزراعية إلى التعاونيات الخدمية الزراعية، التي تقدم خدمات مختلفة لأعضاءها فيما يتعلق بمزارعهم الخاصة، والتعاونيات الإنتاجية الزراعية، حيث يتم تجميع كل الموارد الإنتاجية مثل الأرض أو الآلات الزراعية وملاكها معا[33] فى كيان إنتاجى واحد، ومن الأمثلة المعروفة للتعاونيات الإنتاجية الزراعية، المزارع الجماعية في البلدان الاشتراكية السابقة، والكولوخوزات فى الاتحاد السوفيتى السابق، والكيبوتسات في اسرائيل، والكوميونات فى الصين، وفى جواتيمالا وكوبا وفيتنام.

تعاونية الخدمات الزراعية، هى الشكل السائد عدديا في العالم. وهناك ثلاث أنواع أساسية لتعاونيات الخدمات الزراعية، تعاونية الإمدادات وتعاونيات التسويق وتعاونيات الإئتمان.

تقوم تعاونيات الإمدادات الزراعية بشراء وتخزين وتوزيع المدخلات الزراعية، وتوفر البذور والأسمدة والكيماويات والوقود والآلات الزراعية (مثل آلات الحرث والحصاد والرى) لأعضائها. والاستفادة من الخصومات الكبيرة، وبالتالى تخفض التكاليف على الأعضاء.

وتوفر تعاونيات التسويق الزراعي الخدمات المشتركة في نقل المنتجات من نقطة الإنتاج إلى نقطة الاستهلاك. ويشمل التسويق الزراعي سلسلة من الأنشطة المترابطة تشمل تخطيط الإنتاج، والحصاد، والتصنيف، والتعبئة والنقل والتخزين، وتجهيز الأغذية، وتوزيعها وبيعها. وغالبا ما تتشكل الجمعيات التعاونية الزراعية التسويقية للترويج لسلع زراعية محددة كالقطن والبن.

أما  تعاونيات الائتمان والتسليف الزراعى فتتأسس لأن المزارعين، وخاصة في البلدان النامية، لا يمكنهم دفع أسعار فائدة مرتفعة نسبيا على قروضهم من البنوك التجارية، أو أن القروض نفسها لا يمكن للمزارعين الحصول عليها. وغالبا ما تكون هذه البنوك مدركة لارتفاع تكاليف المعاملات على القروض الصغيرة، أو قد ترفض الائتمان تماما بسبب عدم وجود ضمانات، وهو وضع ملموس في البلدان النامية. ولتوفير مصدر للائتمان للمزارعين يمكنهم تأسيس مجموعة أموال توفر لهم الائتمان المطلوب، ويمكن للاتحاد الائتماني توفير قروض بأسعار أفضل من البنوك التجارية بسبب وجود تعاونيات زراعية ذات حجم أكبر من المزارع الفردية توفر ضمانات متبادلة أو الضغط لسداد القروض. في بعض الحالات، قد تكون تعاونيات التصنيع / التسويق مملوكة للاتحادات الائتمانية كجزء من الأعمال الأوسع. وهذا النهج يسمح للمزارعين بالوصول المباشر إلى مزيد من المدخلات الزراعية الهامة، مثل البذور والأدوات. ويتم سداد القروض على هذه المدخلات عندما يرسل المزارع الإنتاج لتعاونية التصنيع / التسويق. 

والدافع العملي لإنشاء التعاونيات الزراعية يرتبط بقدرة المزارعين على إنتاج أو تجميع الموارد. ففي كثير من الحالات في الزراعة، يكون مكلفا للغاية بالنسبة للمزارعين تصنيع المنتجات أو توفير الخدمة فرديا. وتوفر التعاونيات وسيلة للمزارعين للانضمام معا و"المشاركة"، التي من خلالها يمكن لمجموعة من المزارعين الحصول على نتائج أفضل، والذى عادة ما يكون المزيد من الكسب المالى عن حالة وجودهم كأفراد معزولين عن بعض. ويتم جمع هذا الدافع إلى دافع وفورات الحجم، ويمكن أن تكون ذات صلة أيضا كشكل من أشكال التعاون الاقتصادي، حيث "اثنين أو أكثر من المزارعين يعملون معا ينتجون ما لا يمكن الحصول عليه عن طريق أي من المزارعين المستقلين". وفي حين أنه قد يبدو من المعقول أن نستنتج أنه كلما كبرت التعاونية كلما كان ذلك أفضل، فإن هذا ليس صحيحا بالضرورة. حيث توجد تعاونيات ذات قاعدة عضوية واسعة، مع بعض التعاونيات التي لديها أقل من 20 عضوا بينما البعض يمكن أن يكون أكثر من 10000عضو.

قد تكون هناك مزرعة عائلية صغيرة جدا لا تستطيع شراء الآلات الزراعية باهظة الثمن، والتي يمكن استخدامها فقط بشكل غير منتظم، خلال موسم الحصاد. وبدلا من ذلك قد يحصل عليها المزارعين المحليين عبر التعاونية  التي تشتري المعدات اللازمة لجميع الأعضاء للاستخدام المشترك.

والمزارع  لا يملك دائما وسائل النقل اللازمة لإيصال منتجاته إلى السوق، وصغر حجم إنتاجه قد يضعه في موقف تفاوضي غير مواتي بالنسبة للوسطاء وتجار الجملة. فتعمل التعاونية بمثابة أداة تفاوض جماعى مع هؤلاء، وتجمع المنتجات من الأعضاء، وتعرضها فى السوق مكسبة اياهم موقف تفاوضى أفضل، وأحيانا ما تقوم بالصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية كتبيض الأرز وحلج القطن، وتسليمه بكميات كبيرة مجمعة إلى المصب من خلال قنوات التسويق. الاتحادات الائتمانية :

هي المؤسسات المالية التعاونية التي يملكها ويسيطر عليها أعضائها. والاتحادات الائتمانية توفر الخدمات المالية، وتقوم بنفس أعمال البنوك التجارية، ولكنها تعتبر منظمات غير هادفة للربح، حيث تلتزم بالمبادئ التعاونية.

المؤسسات المصرفية التعاونية تأخذ الودائع وتقرض المال في معظم أنحاء العالم. وتشمل البنوك التعاونية، والخدمات المصرفية للأفراد التي تقوم بها الاتحادات الائتمانية، وبنوك الادخار المتبادلة، فضلا عن الخدمات المصرفية التجارية المقدمة من المنظمات المشتركة (مثل الاتحادات التعاونية) للجمعيات التعاونية.

الاتحادات الائتمانية هدفها تعزيز الادخار، وتوفير الائتمان بأسعار معقولة، وتوفير الخدمات المالية الأخرى لأعضائها[34].

وعادة ما يشترط فى أعضائها المشاركة في رباط مشترك فيما بينهم، مثل محل السكن، أو مكان العمل أو المهنة الواحدة، وعادة ما يتم تمويلها بالكامل من قبل ودائع الأعضاء، وتتجنب الاقتراض الخارجي. وهى عادة (ولكن ليس حصرا) شكل أصغر من مؤسسة مصرفية تعاونية. وفي بعض البلدان تقتصر على تقديم القروض الشخصية غير المضمونة فقط، بينما في حالات أخرى، فإنها يمكن أن توفر القروض التجارية للمزارعين، والرهون العقارية.

يملك البنوك التعاونية عملائها، ويتبعون فى إدارتها المبدأ التعاونى، شخص واحد، صوت واحد. مثل الاتحادات الائتمانية، ومع ذلك فعلى عكس الاتحادات الائتمانية، فإنه غالبا ما يتم تنظيم البنوك التعاونية في إطار القطاع المصرفي. على أساس أنها توفر خدمات مثل قبول المدخرات وتوفير القروض لغير الأعضاء وكذلك للأعضاء، والمشاركة في بعض أسواق الجملة للسندات والمال وحتى الأسهم[35].

يتم تداول العديد من أسهم البنوك التعاونية في أسواق الأسهم العامة، وهذا يؤدى لنتيجة أنها مملوكة جزئيا لغير الأعضاء مخالفة بذلك أحد مبادىء التعاون. ويتم تخفيف سيطرة الأعضاء على الإدارة مع هذه المخاطر الخارجية، بحيث يمكن اعتبارها شبه تعاونية.

الأنظمة المصرفية التعاونية هي أيضا عادة ما تكون أكثر تكاملا من أنظمة الاتحادات الائتمانية. الفروع المحلية للبنوك التعاونية تحدد سياستها الخاصة بولسطة أعضاء مجلس الإدارة وإدارة العمليات الخاصة، ولكن معظم القرارات الاستراتيجية تتطلب موافقة من المكتب المركزي للبنك.

وينتقد البعض البنوك التعاونية لتمييعها المبادئ التعاونية. خاصة المبدأين الثانى والرابع من مبادئ "بيان بشأن "الهوية التعاونية" اللذان يشترطان أن الأعضاء يجب عليهم السيطرة على كل من أنظمة الإدارة ورأس المال فى تعاونياتهم. ومن ثم فالبنك التعاوني الذي يسمح بتداول أسهمه في أسواق الأسهم العامة ينشىء فئة ثانية من المساهمين الذين يتنافسون مع الأعضاء من أجل السيطرة على البنك. وفي بعض الحالات، قد يفقد الأعضاء السيطرة.و هذا يعني عمليا أن البنك يتوقف عن أن يكون تعاونية. فقبول الودائع من غير الأعضاء قد يؤدي أيضا إلى التخفيف من سيطرة الأعضاء على البنك.

وكانت بنوك الادخار المتبادلة وجمعيات القروض شائعة جدا في القرنين 19 و20، ولكن تراجعت في عددها وحصتها في السوق في أواخر القرن 20، وأصبحت عالميا أقل أهمية من البنوك التعاونية وجمعيات البناء، والاتحادات الائتمانية.

تعاونية الشراء:

تعاونية الشراء هى نوع من ترتيب تعاوني، وغالبا ما يتم بين الشركات، من أجل الموافقة على تجميع الطلبات للحصول على أسعار أقل من موردين مختارين. وتعاونيات تجار التجزئة هي شكل من أشكال تعاونية الشراء. وكثيرا ما تستخدم من قبل الوكالات الحكومية للحد من تكاليف المشتريات. وتستخدم التعاونيات الشرائية في أغلب الأحيان من قبل الجهات الحكومية، حيث لا يتعين عليهم اتباع القوانين التي تتطلب العطاءات التنافسية فوق حدود معينة[36].

جمعيات البناء :

توجد جمعيات البناء في بريطانيا وايرلندا وعدة بلدان من الكومنولث البريطانى. وهي تشبه الاتحادات الائتمانية، على الرغم من قلة اشتراط الرابط المشترك بين الأعضاء. ومع ذلك، بدلا من تشجيع الادخار، وتقديم القروض غير المضمونة، فإن الغرض منها هو توفير القروض العقارية للأعضاء، ووضع السياسات وتعيين مديرين على أساس عضو واحد، صوت واحد. وجمعيات البناء في كثير من الأحيان تقدم خدمات التجزئة المصرفية الأخرى مثل الحسابات الجارية، وبطاقات الائتمان، والقروض الشخصية. وفي المملكة المتحدة، تسمح القوانين بإن ما يصل الى نصف قروضها يمول من ديون لغير الأعضاء، والسماح للتعاونيات للوصول إلى أسواق السندات والأموال بالجملة لتمويل الرهون العقارية. وأكبر تعاونية بناء في العالم هو تعاونية بناء على الصعيد الوطني في بريطانيا.

التأمين المتبادل :

تعاونية التأمين المتبادل هي شركة التأمين المملوكة بالكامل من قبل حملة الوثائق المؤمن عليهم. وتقوم التعاونية بتوزيع الأرباح المحققة من التأمين المتبادل على حاملي الوثائق في شكل توزيعات أرباح أو تخفيض الأقساط المستقبلية.

مفهوم التأمين المتبادل نشأ في إنجلترا في أواخر القرن 17 لتغطية الخسائر الناجمة عن الحرائق. [37] وبدأت صناعة التأمين المتبادلة في الولايات المتحدة في 1752 عندما أنشأها بنيامين فرانكلين في فيلادلفيا لتأمين المنازل من الحرائق. وتوجد شركات التأمين على الممتلكات المتبادلة  الآن في كل بلد تقريبا في جميع أنحاء العالم[38].

الجمعية العالمية لهذه التعاونيات، تدعي الاتحاد الدولى للتأمين المتبادل، 216 عضوا في 74 بلدا، تمثل بدورها أكثر من 400 تعاونية تأمين. [39]في أمريكا الشمالية الرابطة الوطنية لشركات التأمين المتبادل (NAMIC)، التي تأسست في عام 1895، هى الممثل الوحيد من الولايات المتحدة وشركات التأمين المتبادل الكندية في مجالات الدعوة والتعليم[40].

---

[1]"Communes of France". Wikipedia. 2014-03-22. Retrieved 2014-03-22. "The French word commune appeared in the 12th century, from Medieval Latin communia, meaning a large gathering of people sharing a common life; from Latin communis, things held in common."

[2] "Welcome to the Intentional Communities Directory". irectory.ic.org. Retrieved 28 September 2010.

[3] Zablocki, Benjamin (1971). The Joyful Community: An Account of the Bruderhof: A Communal Movement Now in Its Third Generation. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-97749-8

[4] Stockwell, Foster (1998). Encyclopedia of American Communes.

[5] a b Roberts 1971.

[6] a b Metcalf 1996.

[7] المصدر نفسه

[8] Ridley-Duff, R. J. (2009) "Cooperative Social Enterprises: Cmpany Rules, Access to Finance and Management Practice", Social Enterprise Journal, 5(1), forthcoming

[9] a b ICA (2005) World Declaration on Worker Cooperatives, Approved by the ICA General Assembly in Cartagena, Columbia, 23rd September 2005.

[10] a b c d e f Adams, Frank and Gary Hansen (1993) Putting Democracy To Work: A Practical Guide for Starting and Managing Worker-Owned Businesses, Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco

[11] Whyte, W. F., Whyte, K. K. (1991) Making Mondragon, New York: ILR Press/Itchaca.

[12] : a b Paton, R. (1989) Reluctant Entrepreneurs, Milton Keynes: Open University Press

[13] Ridley-Duff, R. J. (2002) Silent Revolution: Creating and Management Social Enterprises, Barnsley: First Contact Software Ltd. ISBN 1-904391-01-X

[14] Holmstrom, M. (1993), The Growth of the New Social Economy in Catalonia, Berg Publishers.

[15] a b Ridley-Duff, R. J. (2007) "Communitarian Perspectives on Social Enterprise", Corporate Governance: An International Review, 15(2):382-392.

[16] Common Cause Foundation - The Open Social Enterprise Organisational Structures Bank

[17] Ridley-Duff, R. J. (2008) "Social Enterprise as a Socially Rational Business" , International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 14(5): 291-312.

[18]Hoffmann, Elizabeth A. (2012) Co-operative Workplace Dispute Resolution: Organizational Structure, Ownership, and Ideology, Farnham, United Kingdom: Gower Publishers

[19]  a b c How to set up a Workers' Co-op by Radical Routes

[20]  South End Press http://www.southendpress.org/about

[21] Haymarket Cafe http://haymarketcafe.org

[22] Euro Coop. "Consumer Co-operatives: Democracy - Development - Employment". p. 4. Retrieved 2011-06-07.

[23] Warbasse, James Peter (1950). Co-operative Peace.

[24] Sullivan, arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. p. 203. ISBN 0-13-063085-3..

[25] Gide, Charles; as translated from French by the Co-operative Reference Library, Dublin, Consumers' Co-operative Societies, Manchester: The Co-operative Union Limited, 1921, p. 122, ISBN 1-116-75261-1

[26] "The Farmer Takes a Town". Time. December 25, 1944 

[27] Attacks Splutter (DjVu). CO-OP Magazine. January 1946. p. 17

[28] James Peter Warbasse (1942). "Problems of Cooperation" (DjVu). Retrieved 2007-11-22.

[29] David Thompson (July–August 1994). "Co-op Principles: Then and Now". Cooperative Grocer.]

[30] Jump up ^ "What Consumers' Cooperation does". Cooperation. May 1934.

[31] Whitsett, Ross. Urban Mass: A Look at Co-op City. The Cooperator. December 2006

[32] a b What is a Housing Cooperative

[33] a b J. Bishop (2012). Lessons from The Emotivate Project for Increasing Take-up of Big Society and Responsible Capitalism Initiatives. In: P.M. Pumilia-Gnarini, E, Favaron, E. Pacetti, J. Bishop, L, Guerra (Eds.) Didactic Strategies and Technologies for Education Incorporating Advancements. IGI Global: Hershey, PA. Available online

[34] http://www.hcde-texas.org

[35] http://www.choicefacilitypartners.org

[36] http://www.hcde-texas.org

[37] a b Wright, Janet; Virginia Wadsley, Janice Artandi (1994). The History of the National Association of Mutual Insurance Companies, A Century of Commitment, 1895–1995. Indianapolis, IN: National Association of Mutual Insurance Companies. pp. 1–5.

[38] "Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe". AMICE. Retrieved 24 February 2011.

[39] "ICMIF Members list". Retrieved March 5, 2010.

[40] Wright, Janet; Virginia Wadsley, Janice Artandi (1994). The History of the National Association of Mutual Insurance Companies, A Century of Commitment, 1895–1995. Indianapolis, IN: National Association of Mutual Insurance Companies. p. 21.