نحو ديمقراطية عمالية

نحو ديمقراطية عمالية

سامح سعيد عبود

العمال هم من لا يملكون سوى قوة عملهم، المضطرون لبيعها فى سوق العمل مقابل أجر ما، وفي نفس الوقت لا يملكون سلطة إتخاذ القرار، فهم محرومون من تحديد كل ما يتعلق بظروف عملهم وحياتهم من قرارات وقوانين وسياسات، فهم عزل من أي سلاح سوى سلاح وحدتهم في مواجهة من يتحكمون فيهم ويتسلطون عليهم ويظلمونهم ويستغلونهم.

يشكل العمال المصريون ثمانين بالمئة من قوة العمل، وينتجون معظم الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه لا يحصلون سوى على أقل من 20 بالمئة من ذلك الناتج المحلي، في صورة أجور متدنية، في حين يحصل الرأسماليون وكبار المديرين والمسئولين في الحكومة والقطاعين العام والخاص على الباقي من الناتج المحلي في صورة أرباح وفوائد وأجور مرتفعة وامتيازات نقدية وعينية واجتماعية.

تتحدد مصالح العمال في حدها الأدنى، الذي نطالب به في الوقت الحالي، في أجور أعلى وأسعار أرخص وعدد ساعات عمل أقل، وتتحدد في حدها الأقصى، وهو الحل النهائي للصراع الدائم بين قوة العمل وقوة رأس المال، في التخلص من نظام العمل المأجور والتخلص من الرأسمالية، وهذا يتناقض بالضرورة مع مصالح الرأسماليين وكبار رجال الإدارة والمسئولين.

لا يملك العمال سوى خمس الثروة القومية، التى ينتجونها هم بشكل أساسي، في صورة ملكيات صغيرة ومحدودة، في حين يملك الرأسماليون وكبار المديرين والمسئولين أربعة أخماس الثروة القومية.

في ديمقراطية الرأسماليين وكبار المديرين والمسئولين لا يملك العمال عمليًا سوى حق انتخاب ممثليهم فى البرلمانات والمجالس المحلية وهم بالضرورة من الرأسماليين وكبار المسئولين فهؤلاء هم وحدهم القادرون عمليًا بما يملكونه من ثروة على ترشيح أنفسهم فى أية انتخابات، وهم بالطبع لن يعبروا إلا عن مصالحهم هم لا مصالح العمال.

ديمقراطية العمال تتضمن الإدارة العمالية الذاتية لكل وحدات الإنتاج والخدمات العامة والحكومية والخاصة، وهو ما يحدث بالفعل عند انسحاب الرأسماليين والمديرين ورجال السلطة والشرطة، بما يعنى حق العمال فى انتخاب رؤسائهم ومديريهم ومحاسبتهم ورقابتهم وعزلهم وتكليفهم والتحقيق معهم وتحديد ما يحصلون عليه من أجور وامتيازات، وحق العمال فى تقرير ما يؤثر عليهم وعلى ظروف عملهم من قرارات و حقهم في اقتراح مشاريع قرارات تتعلق بظروف عملهم أو الاعتراض علي أية قرارات تتعلق بظروف عملهم.

ديمقراطية العمال تعني ممارسة الناخبين لحقهم في محاسبة المسئولين في السلطات المختلفة التنفيذية والتشريعية ورقابتهم وتكليفهم وعزلهم والتحقيق معهم وتحديد ما يحصل عليه المسئولون من أجور وامتيازات، وحق الناخبين في تقرير ما يؤثر عليهم وعلى ظروف حياتهم من قرارات وقوانين و حقهم فى اقتراح مشاريع قرارات وقوانين تتعلق بحياتهم أو الاعتراض عليها.

ديمقراطية العمال هي سلاحنا لإكمال ثورتنا حتى النهاية، هي سلاحنا ضد سلطة رأس المال التي تسرق جهد عملنا، وهي سلاحنا ضد سلطة الدولة القمعية التي تسرق منا حياتنا، فحين انسحب الجميع، رأسماليين وشرطة دولة، مارسناها بشكل مباشر في لجاننا الشعبية، وما ديمقراطية العمال سوى توسيع لهذه الخبرة التي اكتسبناها بصورة مباشرة، ومدًا لها على نطاق أوسع، من أجل مجتمع عادل ينظم نفسه بنفسه عن طريق ديمقراطيته العمالية المباشرة.