الثلاثاء، 18 مارس 2008

حرية الهجرة مقابل حرية التجارة

حرية الهجرة مقابل حرية التجارة
سامح سعيد عبود
دخل العالم ما عرف بعصر العولمة فى السنوات القليلة الماضية ، والتى تعتبر تتويجا لرحلة طويلة قطعتها الرأسمالية من توحيد العالم منذ أكثر من خمسة قرون ،عبر بحثها عن الأسواق لمنتجاتها ، ومصادر للمواد الخام لمصانعها عبر الاستعمار العسكرى ، وصراع أقطابها على هذه الأسواق والمستعمرات ، ثم توحيد هذه الأسواق فى سوق عالمى واحد ، تتحرك فيه رؤوس الأموال والسلع عبر الحدود بكل حرية ، وتمتزج فيه جنسيات رأس المال ليصبح الرأسمال متعدي الجنسية ، و وأصبحت السلع عالمية الإنتاج ، مما أفقد الدولة القومية سيادتها القديمة على السوق القومى ، ومن ثم على سياستها القومية ، لتخضع لديكتاتورية رؤوس الأموال العالمية . إلا أن العولمة و إن كانت رسخت حرية التجارة عبر العالم ، فأنها فيما يتعلق بحرية انتقال العمالة عبر العالم ، تضع العراقيل والعقبات التى تصل إلى حد المنع من الهجرة والسفر والتنقل ، ومن ثم استمرت وتفاقمت ظاهرة التفاوتات فى مستويات المعيشة ، بين الطبقة العاملة فى البلاد المتقدمة ، وبين الطبقة العاملة فى البلاد المتخلفة ، وذلك لعدم تساوى عائدات العمل على نفس الإنتاجية ، وفى نفس الوقت فأن التهميش الواسع النطاق والمضطرد سواء فى بلاد الجنوب أو الشمال ، يعنى تضيق فرص العمل ، و من ثم اضعاف القوة التفاوضية للطبقة العاملة سواء على المستوى القومى أو العالمى ، وذلك للزيادة المضطردة للجيش الاحتياطى للعمل ، والصراع داخل صفوف العمال ما بين الوطنيين من جانب ، والأجانب والمهاجرين من جانب آخر حول فرص العمل المتضائلة داخل بلاد الشمال المتقدم ، والمتمثل فى تصاعد النزعات العنصرية والفاشية وموجة كراهية الأجانب من جانب قطاعات من العمالة والمهمشين فى بلاد الشمال .ومقاومة بعضهم لانتقال المشروعات الرأسمالية للخارج ، حيث العمالة الأرخص والأقل تنظيما ووعيا . ولا شك أن هذا الوضع يزيد أوضاع الطبقة العاملة سوءا وضعفا فحيث تتفتت هى وتهمش قطاعات واسعة منها ويزداد عدم تجانسها ، فأن القطب الرأسمالى الآخر يزداد توحدا وتوحشا وتمركزا عبر العالم . و لن تخرج الطبقة العاملة من هذا الوضع السىء إلا بتوحدها عبر العالم من أجل ما يقضى على عوامل عدم تجانسها وتفتتها فلا قوة للطبقة العاملة إلا بتضامنها عالميا حتى على مستوى النضال النقابى فى مواجهة الشركات المتعدية الجنسية .
و لا شك أن تحقيق شعار حرية الهجرة مقابل حرية التجارة سيؤدى أولا إلى تساوى عائدات العمل فى العالم مما سيقلل من لا تجانس الطبقة العاملة ثانيا ، ، ومن ستزداد قدرتها التفاوضية لتحسين شروط حياتها ،والمقصود بحرية الهجرة ، هى ضمان الحق الإنسانى المشروع لكل إنسان فى الانتقال من بلد لآخر والاقامة والعمل حيث يريد بلا قيود ، وهو الحق الذى كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،وهو الحق الذى كان يمارسه كل إنسان فى حدود ما كانت تتيحه وسائل النقل ، قبل ظهور الدولة البورجوازية الحديثة التى قيدت حرية الإنسان فى التنقل على نحو بسيط ، إلا أنه تزايد مع عصر العولمة ،خوفا من طوفان الباحثين عن فرص أفضل فى الحياة فى دول الشمال .مما فتح الباب لنشاط إجرامى جديد لتنظيم الهجرة غير المشروعة التى وصلت فى كثير من الأحيان لمستوى تجارة الرقيق التى تشير بعض الاحصائيات أن ضحاياها تجاوزوا عشرات الملايين من الأطفال والنساء والعمال خلال السنوات القليلة الماضية .
فالبشر لهم الحق الطبيعى فى البحث عن الفرص الأفضل فى الحياة ، ومنعهم من التنقل والهجرة عبر الحدود القومية هو حرمانهم من هذا الحق ، وهذا الحرمان نفسه هو ما يسقطهم ضحايا لعصابات تجارة الرقيق الحديثة بعد أكثر من قرن ونصف على إلغائها .وفى حين يسمح للسلع و رؤوس الأموال بالعبور عبر الحدود بلا قيد و لاشرط ، لا يسمح للبشر بما يسمح به للسلع ، فى حين أن العمال لا يملكون سوى قوة عملهم ، وهى السلعة التى تخلق باقى السلع والقيم المضافة للسلع وخالقة رأسالمال نفسه ، فلماذا لا تعامل كباقى السلع ، ويتاح لها فرص التنقل عبر الحدود ،ألا يعنى هذا ترسيخ عدم المساواة فى العالم

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية