فى أمس الحاجة للحلم اللاسلطوى
فى أمس الحاجة للحلم اللاسلطوى
سامح سعيد عبود
قرأت كتاب نهاية اليوتوبيا ، السياسة والثقافة فى زمن اللامبالاة للكاتب الأمريكى راسل جاكوبى ، و يعرض الكتاب لما طرأ فى العقود الأخيرة فى عالمى الثقافة والسياسة ، من سقوط الأحلام الكبرى فى تجاوز الوضع الراهن ، وسيادة منطق القبول بالوضع الراهن على نحو فردى و أنانى ، والتكيف معه من موقع المصلحة المباشرة والمنفعة الشخصية دون ما طموح أو رغبة فى تغييره عالميا من موقع المصلحة العامة والمنفعة الجماعية ، باعتبار أن هذا هو عصر نهاية اليوتوبيا وعهد اللامبالاة ، وينتهى الكتاب بالدفاع عن اليوتوبيا ، ونفى الاتهامات التى وجهت لها من دموية واستبدادية ، ويبرهن على أهميتها فى دفع مسيرة البشرية للأمام فلابد أن نحلم بالتغيير وأن نسعى للتغيير لأنه لا مفر لنا سوى التقدم المستمر نحو عوالم جديدة كانت يوما من الأيام مجرد أحلام فى عقول بعض البشر .
و لعل أن المفارقة تكمن فى أن هذا الوضع العالمى الراهن الذى أصبح مقبولا من الجميع ، إما اضطرارا أو استسهالا أو انتفاعا أو استغفالا، أصبح أكثر جدارة بالتغيير وأشد إلحاحا علينا فىالسعى لقلبه رأسا على عقب من أى وقت مضى ، وذلك لما كانت استمراريته وتطوراته وتداعياته تشكل من تهديدات حقيقية لحياة الغالبية الساحقة من البشر و لبيئتهم ، بحيث أن عملية التغيير والتجاوز أصبحت أكثر واقعية من خيالية الظن أنه فى ظل هذا الواقع يمكن أن نحقق ما طمحت إليه البشرية دائما من حرية وسلام و رفاهية وعدالة اجتماعية ومساواة ، فضلا عن أن نحقق طموحاتنا الشخصية دون تضحيات جسيمة على حساب حريتنا و كرامتنا ودفء و طيب علاقتنا الإنسانية وصحتنا النفسية والعقلية .
وفى نفس الوقت فقد وصلت إلى عدة رسائل عبر البريد الإلكترونى ، تبدى دهشتها من استمرار وجود يساريين فىالعالم فى حين يتحرك قطار العالم كله صوب اليمين ، وبعضها ترك كل شىء مما تثيره موضوعات موقع اللاسلطوية، ليتساءل عن عقيدتى ، وكأن فى معرفتها الحل الحاسم لما سوف تواجهه البشرية من كوارث حقيقية فى المستقبل القريب ، فبحق العقل البشرى أهم ما يميزنا من بين كل كائنات الوجود ، ما أهمية أن نكون مؤمنين أو ملحدين أو لاأدريين ، ونحن بصدد مواجهة كوارث البيئة والبطالة والتهميش والمجاعات والحروب و المذابح ، أليس الأجدى أن نواجه مصيرنا المشترك ، الذى لن يفرق بيننا بسبب اختلاف معتقداتنا .
أما البعض فقد وصف اللاسلطوية بأنها يوتوبيا جميلة تستعصى على التحقيق فالناس لا ينزعون للحرية بقدر ما ينزعون لتحقيق مصالحهم المباشرة ، وكأن هذه الحرية ليست من صميم مصالحهم . و لاشك أن هذا الفهم المبتذل للمصلحة باعتبارها المحرك الأول للسلوك البشرى يتغافل عن تعقد موضوع المصلحة نفسه بتعقد الكائن البشرى ، وتعدد مستوياته ، فالعاهرة التى تضطر إزاء تلبية مصلحتها الآنية الملحة فى أن تبيع جسدها وحريتها فى ممارسة الجنس مع من تشاء لا مع من يدفع ، يمكن عند مستوى ضيق من فهم المصلحة أن نعتبر أن تحقيق مصلحتها يكمن فى المزيد من الزبائن الأكثر قدرة على الدفع والشراء ، بمعنى المزيد من تقييد حريتها وإهدار كرامتها ،إلا أن المصلحة الحقيقية التى تدركها كل عاهرة ،هى فى أن يأتى اليوم الذى تتحقق فيه حريتها وكرامتها ، الأمر المشروط بأن تتوافر لها ضروريات الحياة دون أن تضطر لبيع جسدها وحريتها والتنازل عن كرامتها .
و من ثم نفهم أن البشر قد لا يتحركون إلا صوب مصالحهم الضيقة والمباشرة ، ولكن هذا لا ينفى أن مصلحتهم الحقيقية فى الحرية أمر مؤكد لا يمنعهم من التحرك صوبها سوى الاضطرار للتنازل عنها مقابل ضرورات الحياة الأكثر حيوية ، و سوى الوعى الذى تسيده الطبقات السائدة صاحبة المصلحة فى الإبقاء على الوضع الراهن .
اللاسلطوية ليست يوتوبيا وإنما هدف طبيعى للبشر علينا أن نسعى لتحقيقه ، وهذ يستلزم معركة دؤوبة على مستوى الوعى الاجتماعى من أجل تغييره نحو اللاسلطوية ، ومعركة على مستوى ارشاد ودعم ومساعدة المقهورين فى أن ينتظموا متعاونين فى مختلف أنشطتهم الاجتماعية على النسق اللاسلطوى ، و هاتان المعركتان لا يمكن أن يتحقق لنا فيهما النصر ، إلا إذا تمسكنا بالحلم اللاسلطوى كهدف نسعى لتحقيقه عبر فهم الواقع أولا ثم التأثير فيه ثانيا . فالحلم هو الطموح الإنسانى بأن نتجاوز الوضع الراهن وبدونه نفقد أى دافع للفعل
اللاسلطوية ليست موقفا ضد التنظيم الاجتماعى الضرورى لممارسة الوجود البشرى ، و إنما هى ضد السلطة القهرية والمتعالية والمنفصلة عن من تمارس عليهم السلطة ، وأشكال التنظيم اللاسلطوى للجماعات البشرية ليست غريبة عن التاريخ البشرى و لا هى مجرد أحلام حبيسة الخيال ، فأشكال التعاون الجماعى على النسق اللاسلطوى على سبيل المثال هى شكل قديم عرفه البشر منذ قرون ، لتنظيم أنشطتهم المختلفة على النحو اللاسلطوى ، فكل نشاط إنسانى جماعى منظم بشكل مستقل عن الدولة ورأسالمال بين أفراد متساويين ومتعاونيين على نحو طوعى هو نشاط لاسلطوى ، و لا أتحدث بالطبع عن هذه الأشكال المبتذلة الذى عرفتها الكثير من البلدان التى ادعت الاشتراكية فى يوم من الأيام ومنها مصر وسوريا والعراق وليبيا والجزائر و اليمن ، فالشكل اللاسلطوى يختلف عن كل من المؤسسات الرأسمالية و القطاع العام الحكومى ، و اللاسلطوية على المستوى الاقتصادى تعنى أن تكون التعاونيات اللاسلطوية هى الشكل الوحيد لممارسة الإنتاج والخدمات و الإئتمان والتوزيع والتبادل ومجمل النشاط البشرى ، بشرط التخلص من الشوائب الرأسمالية والتسلطية والبيروقراطية فى التعاونيات والاتحادات التعاونية المختلفة ، ومن هنا يتأكد لنا أن اللاسلطوية ليست يوتوبيا منبتة الصلة بالتجربة والممارسة العملية التى مارسها البشر عبر التاريخ ، كما يزعم البعض ،كما أن هذا النظام هو الضمان الأساسى للحرية الحقيقية بعيدا عن تحكم البيروقراطية والرأسمالية على السواء .وماذا سيبقى للدولة بعد أن يحتوى النظام التعاونى معظم الأنشطة الاجتماعية ؟ ، سيقول البعض سيبقى الأمن الداخلى والدفاع و القضاء والتمثيل الخارجى ، ونقول أنه حتى هذه الأنشطة يمكن ممارستها عبر الاتحادات اللاسلطوية الجماعية المختلفة بين الجماعات اللاسلطوية ، و المؤسسة على مجالس مشكلة من مفوضين يتم انتخابهم وتفويضهم وتكليفهم وسحب تكليفهم من قبل ناخبيهم ، وحتى هذا الشكل عرفته الممارسة التاريخية و لو فى فترات محدودة ، فى تجربة السوفيتات فى الشهور الأولى للثورة الروسية قبل الردة البيروقراطية وسيطرة الحزب البلشفى على السوفيتات ، وفى كوميونة باريس ، و أثناء الحرب الأهلية الأسبانية . ومن ثم فاللاسلطوية ليست يوتوبيا بالمعنى السىء باعتبارها لون من الهندسة الاجتماعية يستلزم الاستبداد لتحقيقه ، بل أنها هدف يمكن تحقيقه ، بل ويمكن لنا أن نبدأ فى بناء المجتمع اللاسلطوى فورا ولو بشكل جنينى و محدود ، بأن ننظم أنشطتنا المختلفة على النحو اللاسلطوى فى حدود الممكن والمتاح والسعى لما هو أكثر إلى أن تأتى لحظة التغيير الثورى . و أخيرا فنحن فى أمس الحاجة للتمسك بالحلم اللاسلطوى ،وأن نشرع فى محاولة تحقيقه على نحو دؤوب ، و أن ننتظم ونساعد الآخرين فى أن ينتظموا على النحو اللاسلطوى.فالعالم بعيدا على التزيد والتشاؤم ولكن وفقا لأكثر التنبؤات والتقديرات والتقارير العلمية رزانة ودقة على شفى كارثة الانهيار المروع ، فى حين تغرق الغالبية الساحقة فى اليأس و اللامبالاة و الفردية والسلبية ، و من ثم فلا أمل للبشرية فى النجاة من المصير المرعب بالعودة للبربرية إلا فى الثورة اللاسلطوية التى تعنى تصفية كل من الرأسمالية والبيروقراطية كطبقتين أدى حكمهما للكارثة المحدقة بكوكبنا.
و لعل أن المفارقة تكمن فى أن هذا الوضع العالمى الراهن الذى أصبح مقبولا من الجميع ، إما اضطرارا أو استسهالا أو انتفاعا أو استغفالا، أصبح أكثر جدارة بالتغيير وأشد إلحاحا علينا فىالسعى لقلبه رأسا على عقب من أى وقت مضى ، وذلك لما كانت استمراريته وتطوراته وتداعياته تشكل من تهديدات حقيقية لحياة الغالبية الساحقة من البشر و لبيئتهم ، بحيث أن عملية التغيير والتجاوز أصبحت أكثر واقعية من خيالية الظن أنه فى ظل هذا الواقع يمكن أن نحقق ما طمحت إليه البشرية دائما من حرية وسلام و رفاهية وعدالة اجتماعية ومساواة ، فضلا عن أن نحقق طموحاتنا الشخصية دون تضحيات جسيمة على حساب حريتنا و كرامتنا ودفء و طيب علاقتنا الإنسانية وصحتنا النفسية والعقلية .
وفى نفس الوقت فقد وصلت إلى عدة رسائل عبر البريد الإلكترونى ، تبدى دهشتها من استمرار وجود يساريين فىالعالم فى حين يتحرك قطار العالم كله صوب اليمين ، وبعضها ترك كل شىء مما تثيره موضوعات موقع اللاسلطوية، ليتساءل عن عقيدتى ، وكأن فى معرفتها الحل الحاسم لما سوف تواجهه البشرية من كوارث حقيقية فى المستقبل القريب ، فبحق العقل البشرى أهم ما يميزنا من بين كل كائنات الوجود ، ما أهمية أن نكون مؤمنين أو ملحدين أو لاأدريين ، ونحن بصدد مواجهة كوارث البيئة والبطالة والتهميش والمجاعات والحروب و المذابح ، أليس الأجدى أن نواجه مصيرنا المشترك ، الذى لن يفرق بيننا بسبب اختلاف معتقداتنا .
أما البعض فقد وصف اللاسلطوية بأنها يوتوبيا جميلة تستعصى على التحقيق فالناس لا ينزعون للحرية بقدر ما ينزعون لتحقيق مصالحهم المباشرة ، وكأن هذه الحرية ليست من صميم مصالحهم . و لاشك أن هذا الفهم المبتذل للمصلحة باعتبارها المحرك الأول للسلوك البشرى يتغافل عن تعقد موضوع المصلحة نفسه بتعقد الكائن البشرى ، وتعدد مستوياته ، فالعاهرة التى تضطر إزاء تلبية مصلحتها الآنية الملحة فى أن تبيع جسدها وحريتها فى ممارسة الجنس مع من تشاء لا مع من يدفع ، يمكن عند مستوى ضيق من فهم المصلحة أن نعتبر أن تحقيق مصلحتها يكمن فى المزيد من الزبائن الأكثر قدرة على الدفع والشراء ، بمعنى المزيد من تقييد حريتها وإهدار كرامتها ،إلا أن المصلحة الحقيقية التى تدركها كل عاهرة ،هى فى أن يأتى اليوم الذى تتحقق فيه حريتها وكرامتها ، الأمر المشروط بأن تتوافر لها ضروريات الحياة دون أن تضطر لبيع جسدها وحريتها والتنازل عن كرامتها .
و من ثم نفهم أن البشر قد لا يتحركون إلا صوب مصالحهم الضيقة والمباشرة ، ولكن هذا لا ينفى أن مصلحتهم الحقيقية فى الحرية أمر مؤكد لا يمنعهم من التحرك صوبها سوى الاضطرار للتنازل عنها مقابل ضرورات الحياة الأكثر حيوية ، و سوى الوعى الذى تسيده الطبقات السائدة صاحبة المصلحة فى الإبقاء على الوضع الراهن .
اللاسلطوية ليست يوتوبيا وإنما هدف طبيعى للبشر علينا أن نسعى لتحقيقه ، وهذ يستلزم معركة دؤوبة على مستوى الوعى الاجتماعى من أجل تغييره نحو اللاسلطوية ، ومعركة على مستوى ارشاد ودعم ومساعدة المقهورين فى أن ينتظموا متعاونين فى مختلف أنشطتهم الاجتماعية على النسق اللاسلطوى ، و هاتان المعركتان لا يمكن أن يتحقق لنا فيهما النصر ، إلا إذا تمسكنا بالحلم اللاسلطوى كهدف نسعى لتحقيقه عبر فهم الواقع أولا ثم التأثير فيه ثانيا . فالحلم هو الطموح الإنسانى بأن نتجاوز الوضع الراهن وبدونه نفقد أى دافع للفعل
اللاسلطوية ليست موقفا ضد التنظيم الاجتماعى الضرورى لممارسة الوجود البشرى ، و إنما هى ضد السلطة القهرية والمتعالية والمنفصلة عن من تمارس عليهم السلطة ، وأشكال التنظيم اللاسلطوى للجماعات البشرية ليست غريبة عن التاريخ البشرى و لا هى مجرد أحلام حبيسة الخيال ، فأشكال التعاون الجماعى على النسق اللاسلطوى على سبيل المثال هى شكل قديم عرفه البشر منذ قرون ، لتنظيم أنشطتهم المختلفة على النحو اللاسلطوى ، فكل نشاط إنسانى جماعى منظم بشكل مستقل عن الدولة ورأسالمال بين أفراد متساويين ومتعاونيين على نحو طوعى هو نشاط لاسلطوى ، و لا أتحدث بالطبع عن هذه الأشكال المبتذلة الذى عرفتها الكثير من البلدان التى ادعت الاشتراكية فى يوم من الأيام ومنها مصر وسوريا والعراق وليبيا والجزائر و اليمن ، فالشكل اللاسلطوى يختلف عن كل من المؤسسات الرأسمالية و القطاع العام الحكومى ، و اللاسلطوية على المستوى الاقتصادى تعنى أن تكون التعاونيات اللاسلطوية هى الشكل الوحيد لممارسة الإنتاج والخدمات و الإئتمان والتوزيع والتبادل ومجمل النشاط البشرى ، بشرط التخلص من الشوائب الرأسمالية والتسلطية والبيروقراطية فى التعاونيات والاتحادات التعاونية المختلفة ، ومن هنا يتأكد لنا أن اللاسلطوية ليست يوتوبيا منبتة الصلة بالتجربة والممارسة العملية التى مارسها البشر عبر التاريخ ، كما يزعم البعض ،كما أن هذا النظام هو الضمان الأساسى للحرية الحقيقية بعيدا عن تحكم البيروقراطية والرأسمالية على السواء .وماذا سيبقى للدولة بعد أن يحتوى النظام التعاونى معظم الأنشطة الاجتماعية ؟ ، سيقول البعض سيبقى الأمن الداخلى والدفاع و القضاء والتمثيل الخارجى ، ونقول أنه حتى هذه الأنشطة يمكن ممارستها عبر الاتحادات اللاسلطوية الجماعية المختلفة بين الجماعات اللاسلطوية ، و المؤسسة على مجالس مشكلة من مفوضين يتم انتخابهم وتفويضهم وتكليفهم وسحب تكليفهم من قبل ناخبيهم ، وحتى هذا الشكل عرفته الممارسة التاريخية و لو فى فترات محدودة ، فى تجربة السوفيتات فى الشهور الأولى للثورة الروسية قبل الردة البيروقراطية وسيطرة الحزب البلشفى على السوفيتات ، وفى كوميونة باريس ، و أثناء الحرب الأهلية الأسبانية . ومن ثم فاللاسلطوية ليست يوتوبيا بالمعنى السىء باعتبارها لون من الهندسة الاجتماعية يستلزم الاستبداد لتحقيقه ، بل أنها هدف يمكن تحقيقه ، بل ويمكن لنا أن نبدأ فى بناء المجتمع اللاسلطوى فورا ولو بشكل جنينى و محدود ، بأن ننظم أنشطتنا المختلفة على النحو اللاسلطوى فى حدود الممكن والمتاح والسعى لما هو أكثر إلى أن تأتى لحظة التغيير الثورى . و أخيرا فنحن فى أمس الحاجة للتمسك بالحلم اللاسلطوى ،وأن نشرع فى محاولة تحقيقه على نحو دؤوب ، و أن ننتظم ونساعد الآخرين فى أن ينتظموا على النحو اللاسلطوى.فالعالم بعيدا على التزيد والتشاؤم ولكن وفقا لأكثر التنبؤات والتقديرات والتقارير العلمية رزانة ودقة على شفى كارثة الانهيار المروع ، فى حين تغرق الغالبية الساحقة فى اليأس و اللامبالاة و الفردية والسلبية ، و من ثم فلا أمل للبشرية فى النجاة من المصير المرعب بالعودة للبربرية إلا فى الثورة اللاسلطوية التى تعنى تصفية كل من الرأسمالية والبيروقراطية كطبقتين أدى حكمهما للكارثة المحدقة بكوكبنا.
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية