دجل الخصخصة عبر تمليك أو بيع الشركات للعمال في مصر
دجل الخصخصة عبر تمليك أو بيع الشركات للعمال في مصر
سامح سعيد عبود
بضع سطور قليلة تم نشرها فى صحيفة الوفد يوم 2/11 حفلت بكم من الأكاذيب على لسان كل من أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة و السيد راشد رئيس اتحاد العمال، تحتاج لآلاف السطور لتحليلها وتأملها قبل تفنيدها، بضع سطور أكدت الدجل التى تمارسه الطبقات والنخب الحاكمة على العمال لتضفى أهمية وهمية على وظيفتها الاجتماعية الطفيلية، ولتبرر استمرارها فى مص دماء العمال لا غير باسم الكفاءة والمعرفة والتخصص.
كتب خالد حسن "منذ بداية تطبيق الخصخصة في مصر عكفت الدولة علي تمليك أو بيع بعض الشركات للعمال الا اننا حتي الآن مازلنا نسمع عن مشاكل الشركات المباعة وحتي الآن لم تثبت التجربة نجاحها.. والسؤال: هل توجد أي مقومات لنجاح تلك التجربة؟ وإلي أي مدي نجحت؟ الاجابة حصلنا عليها من أهم اطراف القضية وهي الحكومة وممثلو العمال.. أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة اعترف في مؤتمر عمالي مع التنظيم النقابي في ندوة المرأة العاملة أن الأيام أكدت ما توقعه من فشل بعض الشركات التي تم تمليكها بالكامل للعمال مثل بعض المشروعات الزراعية وبعض مشروعات النقل والكراكات.. وقال »العماوي« بالحرف الواحد انه في يوم من الأيام رفض تملك العمال للشركات بالكامل ايماناً منه بالتخصص وقد اثبتت الأيام ما توقعه واكد »العماوي« انه يؤمن بأن تكون الادارة لمن لديهم الخبرة وهذا غير موجود لدي العمال، مما أدي لفشل بعض الشركات التي بيعت بالكامل للعمال وتنبه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤخراً الي تلك الازمة وأرجع اهم اسباب فشل بعض الشركات المملوكة للعمال أو التي تم بيعها للعمال إلي عدم وجود خبرة كافية لدي العمال في ادارة تلك الشركات مما جعلها تخسر لذلك اكد السيد راشد رئيس اتحاد العمال ان الاتحاد يقوم حالياً بدراسة كيفية تطوير اتحادات العمال المساهمين.. وبالطبع التطوير لن يحدث إلا من خلال تكثيف الدورات التدريبية للعمال علي كيفية الادارة ومتابعتهم اشرافياً في تسيير امور الشركات لقد تسببت ظواهر الفشل التي أصابت بعض الشركات المباعة للعمال في تفكير الحكومة ألف مرة عند بيع شركة للعمال فالمسألة تحتاج مزيداً من التأني وخاصة عند بيع شركات استراتيجية هامة من شأنها التأثير علي اقتصاد البلاد.."
وفى الحقيقة لا أدرى لما تم نشرها فى هذا الوقت بالذات ،هل للرد على تجربة الإدارة العمالية الذاتية الناجحة على مدى الثلاث سنوات الماضية لعمال مصنع المصابيح الكهربية بمدينة العاشر من رمضان، بالرغم من كل المصاعب التى تم تناولها فى العديد من المقالات المنشورة فى العديد من المواقع ؟، هل للرد على الظاهرة التى تناولها العدد الأخير من الطبعة العربية من مجلة النيوزويك الأمريكية اليمينية التوجه، حول إدارة العمال الذاتية فى الأرجنتين للمشاريع التى تركها ملاكها الرأسماليين بعض إفلاسهم نتيجة الأزمة الأرجنتينية فى السنوات الأخيرة ؟، وهى ظاهرة تشير أنه مع الأزمة الرأسمالية الحالية سيتزايد فرار العديد من الرأسماليين من دائنيهم، و تخليهم عن إدارة مشاريعهم، ومن ثم فلن يجد العمال فى تلك الحالة سوى إدارة تلك المشاريع لصالحهم بدلا من مصير البطالة والجوع الذى ينتظرهم خارج أبواب تلك المشاريع، وعلى ما يبدو فأن الدولة الرأسمالية فى مصر كما فى الأرجنتين تتغاضى مؤقتا عن مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التى تهدد الرأسمالية، خوفا من الانفجار الاجتماعى لهؤلاء العاطلين فى مواجهة كل من الدولة ورأسالمال.
وإذا كانت الظاهرة نادرة جدا فى مصر حتى الآن، فإنها على ما يبدو تشكل بدايات ثورة اجتماعية فى الأرجنتين، يؤكدها الانتشار الواسع الناطق هناك لكل من الإدارة الذاتية العمالية للشركات المفلسة، و المجالس الشعبية التى ينتخبها السكان فى الأحياء والمدن لتدير شئونهم المشتركة بعيدا عن أجهزة الدولة الرسمية والتى بدأت منذ أربع سنوات عند بداية الأزمة الرأسمالية الأخيرة فى الأرجنتين، والتزايد المطرد للرفض الجماهيرى الواسع النطاق للنخب السياسية والبيروقراطية،و تصاعد المقاطعة الجماهيرية للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية الرسمية.
نعود مجددا لما نشر بجريدة الوفد، بسؤال بعض عمال شركة الكراكات وهى من الشركات التى تمت خصخصتها عبر تمليكها أو بيعها للعمال،عرفنا الحقائق الآتية:
أن كل السلطات الإدارية بالشركة فى يد كل من رئيس مجلس الإدارة الذى تعينه الدولة وفقا لقانون قطاع الأعمال العام، والذى يحصل بمفرده وفق هذا القانون أيضا على 5% من صافى أرباح الشركة فضلا عن العضو المنتدب، و أن الجمعية العمومية للشركة لا يحضرها العمال من ملاك الأسهم، ولكنها تتكون من أشخاص يتم تحديدهم من قبل وزارة الصناعة ، و لأن ملكية العمال صورية للأسهم فهى تنتقل للشركة بمجرد ترك العامل للشركة بالتقاعد أو الفصل أو الاستقالة، ولأن العمال مازالوا عمال مأجورين لدى الشركة، فأنهم خاضعين لأحكام قانون العمل الموحد ولائحة الشركة وقواعد الأجور والجزاءات بها، و يحصلون على ما كانوا يحصلون عليه قبل بيع أسهم الشركة لهم من أجور وخلافه وفق سلم الأجور والدرجات الذى كان متبعا وهى شركة قطاع عام، غير أن قيمة ما تملكوه من أسهم يخصم من أجورهم الشهرية كأقساط شهرية.
أما عن خسائر شركة الكراكات فهى بسبب فقدانها الوضع الاحتكارى التى كانت تتمتع به فى الفترة السابقة بالسوق المحلى، وخضوعها لمنافسة القطاع الخاص الذى يحصل على المقاولات من خلالها بالباطن
وبالرغم من كل هذا يتبجح العماوى ويتحدث عن عدم كفاءة العمال للإدارة، و ثبوت فشلهم فيها،وإيمانه بالتخصص،فإذ كان العمال فى هذه الشركات لم يديروها أصلا فى يوم من الأيام ولم ينتخبوا أو يفوضوا أحدا لإداراتها ،وظلت الإدارة فى يد نفس البيروقراطيين الفاسدين وغير الأكفاء للقطاع العام ، فلمصلحة من يتم إلصاق الفشل بالعمال ،إن لم يكن بدافع التستر على هؤلاء تحديدا، ولتبرير ما يحصلوا عليه من أرباح هائلة.
بضع سطور قليلة تم نشرها فى صحيفة الوفد يوم 2/11 حفلت بكم من الأكاذيب على لسان كل من أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة و السيد راشد رئيس اتحاد العمال، تحتاج لآلاف السطور لتحليلها وتأملها قبل تفنيدها، بضع سطور أكدت الدجل التى تمارسه الطبقات والنخب الحاكمة على العمال لتضفى أهمية وهمية على وظيفتها الاجتماعية الطفيلية، ولتبرر استمرارها فى مص دماء العمال لا غير باسم الكفاءة والمعرفة والتخصص.
كتب خالد حسن "منذ بداية تطبيق الخصخصة في مصر عكفت الدولة علي تمليك أو بيع بعض الشركات للعمال الا اننا حتي الآن مازلنا نسمع عن مشاكل الشركات المباعة وحتي الآن لم تثبت التجربة نجاحها.. والسؤال: هل توجد أي مقومات لنجاح تلك التجربة؟ وإلي أي مدي نجحت؟ الاجابة حصلنا عليها من أهم اطراف القضية وهي الحكومة وممثلو العمال.. أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة اعترف في مؤتمر عمالي مع التنظيم النقابي في ندوة المرأة العاملة أن الأيام أكدت ما توقعه من فشل بعض الشركات التي تم تمليكها بالكامل للعمال مثل بعض المشروعات الزراعية وبعض مشروعات النقل والكراكات.. وقال »العماوي« بالحرف الواحد انه في يوم من الأيام رفض تملك العمال للشركات بالكامل ايماناً منه بالتخصص وقد اثبتت الأيام ما توقعه واكد »العماوي« انه يؤمن بأن تكون الادارة لمن لديهم الخبرة وهذا غير موجود لدي العمال، مما أدي لفشل بعض الشركات التي بيعت بالكامل للعمال وتنبه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤخراً الي تلك الازمة وأرجع اهم اسباب فشل بعض الشركات المملوكة للعمال أو التي تم بيعها للعمال إلي عدم وجود خبرة كافية لدي العمال في ادارة تلك الشركات مما جعلها تخسر لذلك اكد السيد راشد رئيس اتحاد العمال ان الاتحاد يقوم حالياً بدراسة كيفية تطوير اتحادات العمال المساهمين.. وبالطبع التطوير لن يحدث إلا من خلال تكثيف الدورات التدريبية للعمال علي كيفية الادارة ومتابعتهم اشرافياً في تسيير امور الشركات لقد تسببت ظواهر الفشل التي أصابت بعض الشركات المباعة للعمال في تفكير الحكومة ألف مرة عند بيع شركة للعمال فالمسألة تحتاج مزيداً من التأني وخاصة عند بيع شركات استراتيجية هامة من شأنها التأثير علي اقتصاد البلاد.."
وفى الحقيقة لا أدرى لما تم نشرها فى هذا الوقت بالذات ،هل للرد على تجربة الإدارة العمالية الذاتية الناجحة على مدى الثلاث سنوات الماضية لعمال مصنع المصابيح الكهربية بمدينة العاشر من رمضان، بالرغم من كل المصاعب التى تم تناولها فى العديد من المقالات المنشورة فى العديد من المواقع ؟، هل للرد على الظاهرة التى تناولها العدد الأخير من الطبعة العربية من مجلة النيوزويك الأمريكية اليمينية التوجه، حول إدارة العمال الذاتية فى الأرجنتين للمشاريع التى تركها ملاكها الرأسماليين بعض إفلاسهم نتيجة الأزمة الأرجنتينية فى السنوات الأخيرة ؟، وهى ظاهرة تشير أنه مع الأزمة الرأسمالية الحالية سيتزايد فرار العديد من الرأسماليين من دائنيهم، و تخليهم عن إدارة مشاريعهم، ومن ثم فلن يجد العمال فى تلك الحالة سوى إدارة تلك المشاريع لصالحهم بدلا من مصير البطالة والجوع الذى ينتظرهم خارج أبواب تلك المشاريع، وعلى ما يبدو فأن الدولة الرأسمالية فى مصر كما فى الأرجنتين تتغاضى مؤقتا عن مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التى تهدد الرأسمالية، خوفا من الانفجار الاجتماعى لهؤلاء العاطلين فى مواجهة كل من الدولة ورأسالمال.
وإذا كانت الظاهرة نادرة جدا فى مصر حتى الآن، فإنها على ما يبدو تشكل بدايات ثورة اجتماعية فى الأرجنتين، يؤكدها الانتشار الواسع الناطق هناك لكل من الإدارة الذاتية العمالية للشركات المفلسة، و المجالس الشعبية التى ينتخبها السكان فى الأحياء والمدن لتدير شئونهم المشتركة بعيدا عن أجهزة الدولة الرسمية والتى بدأت منذ أربع سنوات عند بداية الأزمة الرأسمالية الأخيرة فى الأرجنتين، والتزايد المطرد للرفض الجماهيرى الواسع النطاق للنخب السياسية والبيروقراطية،و تصاعد المقاطعة الجماهيرية للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية الرسمية.
نعود مجددا لما نشر بجريدة الوفد، بسؤال بعض عمال شركة الكراكات وهى من الشركات التى تمت خصخصتها عبر تمليكها أو بيعها للعمال،عرفنا الحقائق الآتية:
أن كل السلطات الإدارية بالشركة فى يد كل من رئيس مجلس الإدارة الذى تعينه الدولة وفقا لقانون قطاع الأعمال العام، والذى يحصل بمفرده وفق هذا القانون أيضا على 5% من صافى أرباح الشركة فضلا عن العضو المنتدب، و أن الجمعية العمومية للشركة لا يحضرها العمال من ملاك الأسهم، ولكنها تتكون من أشخاص يتم تحديدهم من قبل وزارة الصناعة ، و لأن ملكية العمال صورية للأسهم فهى تنتقل للشركة بمجرد ترك العامل للشركة بالتقاعد أو الفصل أو الاستقالة، ولأن العمال مازالوا عمال مأجورين لدى الشركة، فأنهم خاضعين لأحكام قانون العمل الموحد ولائحة الشركة وقواعد الأجور والجزاءات بها، و يحصلون على ما كانوا يحصلون عليه قبل بيع أسهم الشركة لهم من أجور وخلافه وفق سلم الأجور والدرجات الذى كان متبعا وهى شركة قطاع عام، غير أن قيمة ما تملكوه من أسهم يخصم من أجورهم الشهرية كأقساط شهرية.
أما عن خسائر شركة الكراكات فهى بسبب فقدانها الوضع الاحتكارى التى كانت تتمتع به فى الفترة السابقة بالسوق المحلى، وخضوعها لمنافسة القطاع الخاص الذى يحصل على المقاولات من خلالها بالباطن
وبالرغم من كل هذا يتبجح العماوى ويتحدث عن عدم كفاءة العمال للإدارة، و ثبوت فشلهم فيها،وإيمانه بالتخصص،فإذ كان العمال فى هذه الشركات لم يديروها أصلا فى يوم من الأيام ولم ينتخبوا أو يفوضوا أحدا لإداراتها ،وظلت الإدارة فى يد نفس البيروقراطيين الفاسدين وغير الأكفاء للقطاع العام ، فلمصلحة من يتم إلصاق الفشل بالعمال ،إن لم يكن بدافع التستر على هؤلاء تحديدا، ولتبرير ما يحصلوا عليه من أرباح هائلة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية