العمال يؤكدون أفضلية إدارتهم للمصانع
العمال يؤكدون أفضلية إدارتهم للمصانع
سامح سعيد عبود
التجربة العملية هى خير الوسائل لحسم الجدل النظرى، وفى الممارسة العملية البرهان الحاسم على صحة أو عدم صحة النظرية،و لاشك أن العمل أفضل من الثرثرة.
أما النظرية فهى أن هناك عالم أفضل يجب النضال من أجله، و أنه ليس ممكنا فحسب بل أنه من الضرورى جدا النضال من أجله أيضا، فبديله الماثل أمامنا هو نهاية البشرية والحضارة بالفناء ، العالم الذى نناضل من أجله عالم منظم دون سلطة منفصلة عن إرادة البشر، عالم بلا رأسماليين أو بيروقراطيين أو سادة، عالم يدير الناس فيه شئونهم الجماعية إدارة ذاتية، عالم قائم على التعاون الطوعى بين البشر وليس على التنافس فيما بينهم، عالم ينتج من أجل تلبية الحاجات الاستعمالية لا بغرض التبادل والربح، إلا أن المتطلعون والمناضلون من أجل هذا العالم متهمون بالخيالية والجنون وعدم الفهم ، ومعرضون للسخرية والإهمال والاستهجان ، قلة جدا من الناس هم من يستمعون بجدية لرؤيتهم للواقع ورؤيتهم لتغييره، وقلة نادرة هم من يناضلون من أجل هذا التغير.
و أما التجربة العملية فهى لعمال مصنع المصابيح الكهربية بمدينة العاشر من رمضان، لتثبت كل ما نحاول إثبات أنه ممكن، و تثبت واقعية كل ما نناضل من أجله، والحقيقة أنها ليست التجربة الوحيدة الآن فى مدينة العاشر من رمضان، فهناك تجربة أخرى لمصنع آخر فى نفس المدينة، لا تتوافر لدى معلومات كافية بشأنها حتى الآن، وهى تجربة تكررت عبر العالم كله طوال تاريخ الطبقة العاملة العالمية آلاف المرات، إلا أنه يتم طمسها وتشويهها ومحاربتها و إفشالها باستمرار بشتى الطرق من قبل الرأسماليين والبيروقراطيين، أصحاب المصلحة فى عدم تحقيقها للنجاح، وذلك لتبرير استمرار وجودهم و سيطرتهم، فهم يعلمون أنه بمجرد يقين العمال كطبقة أنه يمكنهم الاستغناء عن الرأسماليين والبيروقراطيين ، فإن هذا يشكل تهديدا لوجودهم، ولاشك أن نجاح العمال فى إدارة مصانعهم هو إثبات لطفيلية الرأسماليين والبيروقراطيين كطبقة، و لاعقلانية الرأسمالية بأشكالها المختلفة كنمط إنتاج.
عمال مصنع المصابيح الكهربية بمدينة العاشر من رمضان، ليسوا بأى حال من الأحوال أفضل أو أكثر كفاءة أو أعمق وعيا من العمال الروس الذين بادروا بإدارة مصانعهم ذاتيا خلال عامى 1917 و1918 كأحد أهداف ثورتهم عام 1917، ولكن تم قمعهم وتشويه تجربتهم بضراوة خلال السنوات التى تلت الثورة، بحجج شتى منها عدم كفاءتهم الإدارية ، وضرورة خضوعهم لسلطة المدير الواحد الخاضع بدوره لسلطة الدولة السوفيتية المركزية، و ضرورة الالتزام بخطط الدولة السوفيتية من أجل اللحاق بالغرب المتقدم ، وما كان وهم اللحاق بالغرب المتقدم الذى ثبت زيفه وخطورته بعد 75 عاما إلا لتبرير مصالح البيروقراطية الروسية فى نهب وقهر العمال الذين عجزوا على استمرار إدارتهم الذاتية لمصانعهم لأسباب عديدة ليس من بينها تحديدا عدم كفاءتهم فى إدارة مصانعهم ،تلك الكفاءة التى لم تعطى الفرصة كاملة لتختبر فى الأصل ، وما كان كل هذا الدجل الذى بيع للعالم كله باسم الاشتراكية الواقعية إلا استمرار لنفس الدجل البرجوازى المدعى لحكمة وواقعية وضرورة استمرار انقسام البشر لمن يأمرون ومن يخضعون للأوامر.
عمال مصنع المصابيح الكهربية فى العاشر من رمضان عمال بسطاء لا يتواجد فيما بينهم على ما اعتقد من يتجاوز وعيه، الوعى الطبقى الأولى إلى وعى طبقى أكثر عمقا وجذرية، إلا أنهم صنعوا دون أى إرشاد من أحد نموذجا عمليا لمجتمع المستقبل الذى نتطلع إليه، و ليؤكدون أننا لسنا مجرد حالمين، بعد أن قدموا البرهان العملى على صحة ما نحمله من رؤية لتغيير العالم دون قصد منهم، فكان بيانهم العملى خيرا من ألف برهان نظرى، ومن هنا تأتى أهمية ما فعلوه.
أنهم انتخبوا تلقائيا لجنة تشغيل من بينهم لإعادة العمل فى مصنعهم وإداراته على مدى العامين ونصف السابقين فى وسط ظروف بالغة الصعوبة، بعد أن قرر مالكه رامى لكح إغلاقه، وذلك بعد أن استولى على أموال البنوك التى بلغت 133مليون جنيه، و التى سبق وأقترضها بضمان المصنع وهرب بهذه الأموال إلى الخارج، تاركا 250 عامل للبطالة، إلا أن هؤلاء العمال أثبتوا أنهم على قدر عالى من الكفاءة والتنظيم مما مكنهم من تشغيل المصنع بل واستطاعوا خلال العامين والنصف السابقين حل الكثير من مشاكل الإنتاج فى المصنع، حتى تم تجاوز أزمته وخسائره وصولا لتحقيق أرباح، كل ذلك دون تدخل من الملياردير الهارب رامى لكح ولا من قبل إدارته التى عينها، و التى اتهمها أحد المهندسين العاملين فى المصنع بأنهم لا يفهمون أى حاجة فى صناعة اللمبات، وقد أجمع العمال على أن رامى لكح وإدارته المعينة من قبله، كانوا يتعمدون تخريب المصنع وخسارته، مؤكدين ذلك بعشرات الوقائع، حتى قام رامى لكح بإصدار قرار بفصل جميع العمال وإغلاق المصنع قبل هربه للخارج.
وجد أكثر من 250 عامل ما بين يدوى وذهنى أنفسهم وأسرهم بلا أى مورد رزق، هؤلاء هم من بقوا صامدين بعد التصفية التدريجية لأعمال المصنع من أصل 600 عامل بالمصنع، فقاموا بكل الإجراءات القانونية مثل تقديم الشكاوى لمكتب العمل التى لم تؤد لنتيجة، فقرروا الاعتصام فى قصر رامى لكح القريب من منزل الرئيس حسنى مبارك، مما وضع أجهزة الأمن فى ورطة محرجة كان يجب التخلص منها بأسرع ما يمكن، خصوصا بعد فشل التهديد بفض الاعتصام بالقوة فى أن يثنى العمال عن الاعتصام، فصرفوا للعمال مبلغ من صندوق الطوارىء، كما تم الضغط على رامى لكح فأعطى العمال ما قيمته ربع أجرهم الشهري، وهو مبلغ 55ألف جنيه، مقابل ترك القصر والذهاب للمصنع والبقاء داخله، وعدم مغادرة مدينة العاشر من رمضان للقاهرة، وقرر العمال جميعا عندما عادوا للمصنع إعادة تشغيل المصنع بهذا المبلغ بدلا من توزيعه كأجور فيما بينهم، وانتخبوا لجنة لتشغيل المصنع من ثلاث أشخاص رشحهم أعضاء اللجنة الإدارية النقابية بالمصنع، وفوض كل مختص بأداء مهام اختصاصه الفنية، و قرروا فى اجتماعهم شراء خامات للتشغيل بالمبلغ المتاح لديهم، كما قرروا بيع خردة ومهملات ومنتجات موجودة بمخازن المصنع بمبلغ 600000 ألف جنية ،وأعادوا تدوير المصنع مرة أخرى بعد توقفه لشهور طويلة حولته لخرابة أخذت ترتع فيها الفئران،وعلت آلاته الأتربة التى أخذ جميع العاملين فى إزالتها بملابسهم.
وفى سياق ذلك واجهوا العديد من المشاكل الضخمة التى هددت إمكانية تشغيلهم للمصنع والاستمرار فى تجربتهم ، وذلك بالكثير من الإبداع والتضحية والصلابة، وتحمل الجميع للمسئولية على قدم المساواة، كما أخبرنا بذلك ممثلو لجنة تشغيل المصنع فى الندوة التى عقدت لعرض تجربتهم ومناقشتها بمركز الدراسات الاشتراكية يوم الخميس 22 إبريل 2004.
على سبيل المثال أنه لا يوجد لأى أحد منهم الحق القانونى فى إدارة التشغيل، وبالتالى فليس لأحد منهم الحق فى الائتمان من البنوك سواء بالاقتراض أو الإيداع أو السحب ، فلم تعطى أى جهة رسمية لهم أى أوراق تثبت حقهم القانونى فى الإدارة، فأجهزة الأمن قد تركتهم وشأنهم فقط تفاديا لاضطرابات هى فى غنى عنها.
ولأنهم يستوردون 70% من مكونات الإنتاج من الخارج فأنهم يحاسبون على ما يتم استيراده على أنها سلع مستوردة للتجارة مما يحرمهم من ميزة الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يزيد من تكلفة المنتج، ويقلل من الأرباح وبالتالى من المرتبات. فضلا عن أنهم ليس لديهم موارد مالية حتى يستطيعوا شراء ما يلزمهم بالجملة لمدة شهرين لتقليل التكلفة وعمل عمرة للمصنع.
بالإضافة للتهديد المستمر من قبل التأمينات والضرائب بالغلق لعدم سداد التزامات المصنع قبلهما، و كذلك هيئات المرافق المختلفة كالكهرباء والمياه والغاز بسبب عدم سداد فواتير الاستهلاك ، وقد واجهوا مشكلة زيادة استهلاك الكهرباء بابتكار وسائل للتبريد قام بها مهندسون و فنيون بالمصنع الأمر الذى وفر الكثير من استهلاك الكهرباء، و حفروا بئر ارتوازى لجلب المياه الضرورية لاستخدامات المصنع، وتغلبوا على مصاعب عدم توفر قطع الغيار وبعض مستلزمات الإنتاج داخل المعمل والورش بإنتاج قطع غيار ومواد بديلة حتى يوفروا ثمن استيرادها، كما واجهوا تسرب العمالة الفنية المدربة وقلتها، فكانوا يضعون كل فنى فى وسط مجموعة من العمال غير المدربين جيدا لكى يقوم بتدريبهم، ويقوم الآن بإدارة فرن الزجاج الخاص بالمصنع الذى كان يعمل به عشر مهندسين اثنان فقط من الكيميائيين ، واللذان قاما بتشغيله لإنتاج أحد مكونات مواد النظافة من نفس خامات صناعة الزجاج و بيعها لمصانع المنظفات.
اعترف أعضاء اللجنة بأن بداية التجربة شهدت درجة من الفوضى والتسيب من قبل العمال، ثم استجاب العمال للنظام والانتظام تدريجيا عندما تأكدوا أنهم يعملون لصالحهم، وأنهم لو لم يلتزموا بالعمل الجاد والنظام فأنهم لن يجدوا ما يقبضوه آخر الشهر، فأخذ العمال يستجيبون تلقائيا لتعليمات وتوجيهات المختصين والأكثر خبرة، ويتحملون تطوعا الكثير من الأعباء خارج اختصاصهم والمهام الملقاة على عاتقهم، و تطوعوا بالكثير من الأعمال كل وفق قدراته وإمكانياته، بدءا من أعمال نظافة المصنع وحراسته، وحتى البحث عن مشترين لمنتجات المصنع، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وأخذوا يتبادلون الخبرات والمعلومات المختلفة التى تخص عمليات إدارة المصنع وتشغيله فى عملية تعليم مستمر تنتقل فيها المعارف فيما بينهم، وهو ما ضاعف من إنتاجيتهم فى النهاية، وزادت مهارتهم و تنوعت خبراتهم، بأكثر مما كان عليه الحال وقت الإدارات السابقة والملاك السابقين للمصنع الشريف لتوظيف الأموال ثم علاء السيد و أخيرا رامى لكح مرورا بالنائب العام بين الثلاث ملاك السابقين.
فقد قرر كل العاملين بالمصنع من البداية، أن لا يوجد بينهم مدير وعامل، وذلك بدءا من المسئول المالى الحاصل على ماجستير فى المحاسبة، وحتى العمالة المعاونة، فالجميع متساوون فى تحمل المسئولية، والجميع يحصلون على أجور متساوية بناء على ذلك بما فى ذلك أعضاء لجنة التشغيل، أما لجنة التشغيل فهى ملزمة بتقديم تقرير شامل عن أحوال المصنع أمام الاجتماع العام للعمال الذى يعقد مرة كل شهر، والذى يتخذ القرارات الإدارية التى تخص المصنع ديمقراطيا، التى تلتزم بتنفيذها لجنة التشغيل، والجميع يعرفون ما هو ملقى علي عاتق كل منهم من مهام ومسئوليات سواء وفق اختصاصهم الفنى أو وفق مسئوليتهم الجماعية عن نجاح المصنع، وسعيهم المشترك من أجل تحقيقه للأرباح، مما قلل من استخدام لجنة التشغيل للائحة الجزاءات لأقصى حد تدريجيا، وذلك عندما اعتاد العمال على الأوضاع الجديدة التى تحرروا فيها من اغتراب العمل المأجور، فعندما علم كل عامل أنه يعمل لحسابه لا لحساب غيره، أصبح حريصا على توفير الفاقد من الوقت وتفادى إهدار الخامات ومستلزمات الإنتاج لصالح زيادة الإنتاج، و أصبح كل عامل حريص على بذل أقصى جهد ممكن لتحسين المنتج و زيادته.
فى بداية التجربة كان العمال يحصلون على 50% من الأجر الشهرى الذى قرروه لأنفسهم، حتى وصل ما تم قبضه الشهر الماضى لـ 91% من هذا الأجر، وهم يتمنون أن يصلوا ل 100% من قيمة الأجر هذا الشهر، أما ما يحدد ما يتم قبضه من قيمة الأجر فهو هامش الربح الذى يتم تحقيقه بعد تغطية تكاليف الإنتاج، أنهم بدءوا منذ سنتين ونصف بمبلغ 55ألف جنيه فضلا عن خامات فى مخزن المصنع بلغت قيمتها 75 ألف جنيه ، أما ما تم صرفه للعاملين من أجور فهو 3 مليون جنيه حتى الآن خلال عامين ونصف.
ويلخص فى النهاية العمال مطالبهم الحالية فى 1 ـ إعطاء لجنة التشغيل الصفة القانونية فى إدارة المصنع ،2 ـ إعطائهم قرض قيمته 5 مليون جنيه كى يستطيعوا شراء خامات تكفيهم لعمل العمرة اللازمة لفرن الزجاج و آلات المصنع ليعمل بكل طاقته و خطوط إنتاجه المعطلة التى يمكن أن تستوعب 600 عامل آخر، وهم على استعداد لسداد قيمة القرض، و أبدوا استعدادهم للاتفاق مع البنك الدائن أن يعطيهم القرض بأى ضمان حتى ولو تطلب الأمر أن يكون للبنك مراقب مالى فى المصنع لضمان حقه، 3 ـ وكبديل للقرض حل مشكلة تمويل المصنع من عائد مصانع رامى لكح الأخرى كمصنع "فل" المجاور لمصنعهم، طالما مازال مصنع المصابيح الكهربية ملكا له قانونا.
لاشك أن قدرة عمال مصنع المصابيح الكهربائية على تحقيق هذه المطالب، يستدعى وحدتهم الصلبة فى مواجهة كل من أجهزة الدولة والبنك الدائن ورامى لكح وإدارته، لانتزاع أقصى حد ممكن من المطالب، فى ظل توازنات القوى الحالية، التى ليست فى صالح العمال، مع ملاحظة أنه يمكن إنهاء إداراتهم الذاتية بالقوة فى أى وقت، خصوصا أن هناك أنباء قوية ترددت بقرب عودة رامى لكح لمصر بعد تصالحه مع البنك الدائن ومطالبته بتسلم المصنع، وهو ما يهدد استمرار هذه التجربة فى ضوء عدم قانونية وضعهم الحالى، ذلك أنه من المتوقع أن تلجأ إدارة رامى لكح لفرض نفسها لإدارة المصنع، و أن تقوم بحل لجنة التشغيل باعتبارها غير قانونية وفصل أعضاءها الذين يمكن توجيه عشرات الاتهامات الجنائية إليهم، و سيسهل علي رامى لكح الضغط على باقى العمال من أجل أن يتخلوا عن لجنة التشغيل، فى ظل ظروف اقتصادية قاسية يتعرض فيها العمال للبطالة بمعدلات مرتفعة.
أن العمال فى هذا المصنع عليهم أن يعلموا أنهم على وشك الدخول فى معركة شرسة تهون بالنسبة لها معركتهم خلال الثلاث أعوام الماضية، وأنهم لا يملكون إلا التضامن الصلب فيما بينهم كوحدة غير قابلة للتجزئة، وعدم التخلى تحت أى ظروف عن لجنة التشغيل ومطلب منحها الوضع القانونى، فلن يدافع أحد عن مصالحهم إلا هم أنفسهم، بوحدتهم التضامنية فى مواجهة من يهددها، و لن يحافظ أحد على حريتهم التى حصلوا عليها خلال تجربتهم تلك إلا هم أنفسهم بعدم قبول التخلى عنها ليعودوا مجددا لعبودية العمل المأجور.
وفى الختام لا يسعنى إلا الدعوة لحركة تضامن واسعة مع عمال مصنع المصابيح الكهربية، سواء فى مصر أو خارج مصر، ولعل أبسط وسائل التضامن مع عمال المصابيح الكهربية هو نشر قصة نضالهم ونجاحهم على أوسع نطاق ممكن بشتى الوسائل الممكنة، وإرسال رسائل تضامن لهم تشد على أياديهم طالبة منهم الصمود وانتزاع أقصى ما يمكن من المطالب فى مواجهة الدولة ورامى لكح والبنك الدائن، ربما يمكن للبعض أن يمارس أيضا أشكال أقوى من التضامن كالاضرابات و الاعتصامات التضامنية، كى يعلم هؤلاء العمال المتحررون حديثا أنهم ليسوا بمفردهم فى هذا العالم.
التجربة العملية هى خير الوسائل لحسم الجدل النظرى، وفى الممارسة العملية البرهان الحاسم على صحة أو عدم صحة النظرية،و لاشك أن العمل أفضل من الثرثرة.
أما النظرية فهى أن هناك عالم أفضل يجب النضال من أجله، و أنه ليس ممكنا فحسب بل أنه من الضرورى جدا النضال من أجله أيضا، فبديله الماثل أمامنا هو نهاية البشرية والحضارة بالفناء ، العالم الذى نناضل من أجله عالم منظم دون سلطة منفصلة عن إرادة البشر، عالم بلا رأسماليين أو بيروقراطيين أو سادة، عالم يدير الناس فيه شئونهم الجماعية إدارة ذاتية، عالم قائم على التعاون الطوعى بين البشر وليس على التنافس فيما بينهم، عالم ينتج من أجل تلبية الحاجات الاستعمالية لا بغرض التبادل والربح، إلا أن المتطلعون والمناضلون من أجل هذا العالم متهمون بالخيالية والجنون وعدم الفهم ، ومعرضون للسخرية والإهمال والاستهجان ، قلة جدا من الناس هم من يستمعون بجدية لرؤيتهم للواقع ورؤيتهم لتغييره، وقلة نادرة هم من يناضلون من أجل هذا التغير.
و أما التجربة العملية فهى لعمال مصنع المصابيح الكهربية بمدينة العاشر من رمضان، لتثبت كل ما نحاول إثبات أنه ممكن، و تثبت واقعية كل ما نناضل من أجله، والحقيقة أنها ليست التجربة الوحيدة الآن فى مدينة العاشر من رمضان، فهناك تجربة أخرى لمصنع آخر فى نفس المدينة، لا تتوافر لدى معلومات كافية بشأنها حتى الآن، وهى تجربة تكررت عبر العالم كله طوال تاريخ الطبقة العاملة العالمية آلاف المرات، إلا أنه يتم طمسها وتشويهها ومحاربتها و إفشالها باستمرار بشتى الطرق من قبل الرأسماليين والبيروقراطيين، أصحاب المصلحة فى عدم تحقيقها للنجاح، وذلك لتبرير استمرار وجودهم و سيطرتهم، فهم يعلمون أنه بمجرد يقين العمال كطبقة أنه يمكنهم الاستغناء عن الرأسماليين والبيروقراطيين ، فإن هذا يشكل تهديدا لوجودهم، ولاشك أن نجاح العمال فى إدارة مصانعهم هو إثبات لطفيلية الرأسماليين والبيروقراطيين كطبقة، و لاعقلانية الرأسمالية بأشكالها المختلفة كنمط إنتاج.
عمال مصنع المصابيح الكهربية بمدينة العاشر من رمضان، ليسوا بأى حال من الأحوال أفضل أو أكثر كفاءة أو أعمق وعيا من العمال الروس الذين بادروا بإدارة مصانعهم ذاتيا خلال عامى 1917 و1918 كأحد أهداف ثورتهم عام 1917، ولكن تم قمعهم وتشويه تجربتهم بضراوة خلال السنوات التى تلت الثورة، بحجج شتى منها عدم كفاءتهم الإدارية ، وضرورة خضوعهم لسلطة المدير الواحد الخاضع بدوره لسلطة الدولة السوفيتية المركزية، و ضرورة الالتزام بخطط الدولة السوفيتية من أجل اللحاق بالغرب المتقدم ، وما كان وهم اللحاق بالغرب المتقدم الذى ثبت زيفه وخطورته بعد 75 عاما إلا لتبرير مصالح البيروقراطية الروسية فى نهب وقهر العمال الذين عجزوا على استمرار إدارتهم الذاتية لمصانعهم لأسباب عديدة ليس من بينها تحديدا عدم كفاءتهم فى إدارة مصانعهم ،تلك الكفاءة التى لم تعطى الفرصة كاملة لتختبر فى الأصل ، وما كان كل هذا الدجل الذى بيع للعالم كله باسم الاشتراكية الواقعية إلا استمرار لنفس الدجل البرجوازى المدعى لحكمة وواقعية وضرورة استمرار انقسام البشر لمن يأمرون ومن يخضعون للأوامر.
عمال مصنع المصابيح الكهربية فى العاشر من رمضان عمال بسطاء لا يتواجد فيما بينهم على ما اعتقد من يتجاوز وعيه، الوعى الطبقى الأولى إلى وعى طبقى أكثر عمقا وجذرية، إلا أنهم صنعوا دون أى إرشاد من أحد نموذجا عمليا لمجتمع المستقبل الذى نتطلع إليه، و ليؤكدون أننا لسنا مجرد حالمين، بعد أن قدموا البرهان العملى على صحة ما نحمله من رؤية لتغيير العالم دون قصد منهم، فكان بيانهم العملى خيرا من ألف برهان نظرى، ومن هنا تأتى أهمية ما فعلوه.
أنهم انتخبوا تلقائيا لجنة تشغيل من بينهم لإعادة العمل فى مصنعهم وإداراته على مدى العامين ونصف السابقين فى وسط ظروف بالغة الصعوبة، بعد أن قرر مالكه رامى لكح إغلاقه، وذلك بعد أن استولى على أموال البنوك التى بلغت 133مليون جنيه، و التى سبق وأقترضها بضمان المصنع وهرب بهذه الأموال إلى الخارج، تاركا 250 عامل للبطالة، إلا أن هؤلاء العمال أثبتوا أنهم على قدر عالى من الكفاءة والتنظيم مما مكنهم من تشغيل المصنع بل واستطاعوا خلال العامين والنصف السابقين حل الكثير من مشاكل الإنتاج فى المصنع، حتى تم تجاوز أزمته وخسائره وصولا لتحقيق أرباح، كل ذلك دون تدخل من الملياردير الهارب رامى لكح ولا من قبل إدارته التى عينها، و التى اتهمها أحد المهندسين العاملين فى المصنع بأنهم لا يفهمون أى حاجة فى صناعة اللمبات، وقد أجمع العمال على أن رامى لكح وإدارته المعينة من قبله، كانوا يتعمدون تخريب المصنع وخسارته، مؤكدين ذلك بعشرات الوقائع، حتى قام رامى لكح بإصدار قرار بفصل جميع العمال وإغلاق المصنع قبل هربه للخارج.
وجد أكثر من 250 عامل ما بين يدوى وذهنى أنفسهم وأسرهم بلا أى مورد رزق، هؤلاء هم من بقوا صامدين بعد التصفية التدريجية لأعمال المصنع من أصل 600 عامل بالمصنع، فقاموا بكل الإجراءات القانونية مثل تقديم الشكاوى لمكتب العمل التى لم تؤد لنتيجة، فقرروا الاعتصام فى قصر رامى لكح القريب من منزل الرئيس حسنى مبارك، مما وضع أجهزة الأمن فى ورطة محرجة كان يجب التخلص منها بأسرع ما يمكن، خصوصا بعد فشل التهديد بفض الاعتصام بالقوة فى أن يثنى العمال عن الاعتصام، فصرفوا للعمال مبلغ من صندوق الطوارىء، كما تم الضغط على رامى لكح فأعطى العمال ما قيمته ربع أجرهم الشهري، وهو مبلغ 55ألف جنيه، مقابل ترك القصر والذهاب للمصنع والبقاء داخله، وعدم مغادرة مدينة العاشر من رمضان للقاهرة، وقرر العمال جميعا عندما عادوا للمصنع إعادة تشغيل المصنع بهذا المبلغ بدلا من توزيعه كأجور فيما بينهم، وانتخبوا لجنة لتشغيل المصنع من ثلاث أشخاص رشحهم أعضاء اللجنة الإدارية النقابية بالمصنع، وفوض كل مختص بأداء مهام اختصاصه الفنية، و قرروا فى اجتماعهم شراء خامات للتشغيل بالمبلغ المتاح لديهم، كما قرروا بيع خردة ومهملات ومنتجات موجودة بمخازن المصنع بمبلغ 600000 ألف جنية ،وأعادوا تدوير المصنع مرة أخرى بعد توقفه لشهور طويلة حولته لخرابة أخذت ترتع فيها الفئران،وعلت آلاته الأتربة التى أخذ جميع العاملين فى إزالتها بملابسهم.
وفى سياق ذلك واجهوا العديد من المشاكل الضخمة التى هددت إمكانية تشغيلهم للمصنع والاستمرار فى تجربتهم ، وذلك بالكثير من الإبداع والتضحية والصلابة، وتحمل الجميع للمسئولية على قدم المساواة، كما أخبرنا بذلك ممثلو لجنة تشغيل المصنع فى الندوة التى عقدت لعرض تجربتهم ومناقشتها بمركز الدراسات الاشتراكية يوم الخميس 22 إبريل 2004.
على سبيل المثال أنه لا يوجد لأى أحد منهم الحق القانونى فى إدارة التشغيل، وبالتالى فليس لأحد منهم الحق فى الائتمان من البنوك سواء بالاقتراض أو الإيداع أو السحب ، فلم تعطى أى جهة رسمية لهم أى أوراق تثبت حقهم القانونى فى الإدارة، فأجهزة الأمن قد تركتهم وشأنهم فقط تفاديا لاضطرابات هى فى غنى عنها.
ولأنهم يستوردون 70% من مكونات الإنتاج من الخارج فأنهم يحاسبون على ما يتم استيراده على أنها سلع مستوردة للتجارة مما يحرمهم من ميزة الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يزيد من تكلفة المنتج، ويقلل من الأرباح وبالتالى من المرتبات. فضلا عن أنهم ليس لديهم موارد مالية حتى يستطيعوا شراء ما يلزمهم بالجملة لمدة شهرين لتقليل التكلفة وعمل عمرة للمصنع.
بالإضافة للتهديد المستمر من قبل التأمينات والضرائب بالغلق لعدم سداد التزامات المصنع قبلهما، و كذلك هيئات المرافق المختلفة كالكهرباء والمياه والغاز بسبب عدم سداد فواتير الاستهلاك ، وقد واجهوا مشكلة زيادة استهلاك الكهرباء بابتكار وسائل للتبريد قام بها مهندسون و فنيون بالمصنع الأمر الذى وفر الكثير من استهلاك الكهرباء، و حفروا بئر ارتوازى لجلب المياه الضرورية لاستخدامات المصنع، وتغلبوا على مصاعب عدم توفر قطع الغيار وبعض مستلزمات الإنتاج داخل المعمل والورش بإنتاج قطع غيار ومواد بديلة حتى يوفروا ثمن استيرادها، كما واجهوا تسرب العمالة الفنية المدربة وقلتها، فكانوا يضعون كل فنى فى وسط مجموعة من العمال غير المدربين جيدا لكى يقوم بتدريبهم، ويقوم الآن بإدارة فرن الزجاج الخاص بالمصنع الذى كان يعمل به عشر مهندسين اثنان فقط من الكيميائيين ، واللذان قاما بتشغيله لإنتاج أحد مكونات مواد النظافة من نفس خامات صناعة الزجاج و بيعها لمصانع المنظفات.
اعترف أعضاء اللجنة بأن بداية التجربة شهدت درجة من الفوضى والتسيب من قبل العمال، ثم استجاب العمال للنظام والانتظام تدريجيا عندما تأكدوا أنهم يعملون لصالحهم، وأنهم لو لم يلتزموا بالعمل الجاد والنظام فأنهم لن يجدوا ما يقبضوه آخر الشهر، فأخذ العمال يستجيبون تلقائيا لتعليمات وتوجيهات المختصين والأكثر خبرة، ويتحملون تطوعا الكثير من الأعباء خارج اختصاصهم والمهام الملقاة على عاتقهم، و تطوعوا بالكثير من الأعمال كل وفق قدراته وإمكانياته، بدءا من أعمال نظافة المصنع وحراسته، وحتى البحث عن مشترين لمنتجات المصنع، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وأخذوا يتبادلون الخبرات والمعلومات المختلفة التى تخص عمليات إدارة المصنع وتشغيله فى عملية تعليم مستمر تنتقل فيها المعارف فيما بينهم، وهو ما ضاعف من إنتاجيتهم فى النهاية، وزادت مهارتهم و تنوعت خبراتهم، بأكثر مما كان عليه الحال وقت الإدارات السابقة والملاك السابقين للمصنع الشريف لتوظيف الأموال ثم علاء السيد و أخيرا رامى لكح مرورا بالنائب العام بين الثلاث ملاك السابقين.
فقد قرر كل العاملين بالمصنع من البداية، أن لا يوجد بينهم مدير وعامل، وذلك بدءا من المسئول المالى الحاصل على ماجستير فى المحاسبة، وحتى العمالة المعاونة، فالجميع متساوون فى تحمل المسئولية، والجميع يحصلون على أجور متساوية بناء على ذلك بما فى ذلك أعضاء لجنة التشغيل، أما لجنة التشغيل فهى ملزمة بتقديم تقرير شامل عن أحوال المصنع أمام الاجتماع العام للعمال الذى يعقد مرة كل شهر، والذى يتخذ القرارات الإدارية التى تخص المصنع ديمقراطيا، التى تلتزم بتنفيذها لجنة التشغيل، والجميع يعرفون ما هو ملقى علي عاتق كل منهم من مهام ومسئوليات سواء وفق اختصاصهم الفنى أو وفق مسئوليتهم الجماعية عن نجاح المصنع، وسعيهم المشترك من أجل تحقيقه للأرباح، مما قلل من استخدام لجنة التشغيل للائحة الجزاءات لأقصى حد تدريجيا، وذلك عندما اعتاد العمال على الأوضاع الجديدة التى تحرروا فيها من اغتراب العمل المأجور، فعندما علم كل عامل أنه يعمل لحسابه لا لحساب غيره، أصبح حريصا على توفير الفاقد من الوقت وتفادى إهدار الخامات ومستلزمات الإنتاج لصالح زيادة الإنتاج، و أصبح كل عامل حريص على بذل أقصى جهد ممكن لتحسين المنتج و زيادته.
فى بداية التجربة كان العمال يحصلون على 50% من الأجر الشهرى الذى قرروه لأنفسهم، حتى وصل ما تم قبضه الشهر الماضى لـ 91% من هذا الأجر، وهم يتمنون أن يصلوا ل 100% من قيمة الأجر هذا الشهر، أما ما يحدد ما يتم قبضه من قيمة الأجر فهو هامش الربح الذى يتم تحقيقه بعد تغطية تكاليف الإنتاج، أنهم بدءوا منذ سنتين ونصف بمبلغ 55ألف جنيه فضلا عن خامات فى مخزن المصنع بلغت قيمتها 75 ألف جنيه ، أما ما تم صرفه للعاملين من أجور فهو 3 مليون جنيه حتى الآن خلال عامين ونصف.
ويلخص فى النهاية العمال مطالبهم الحالية فى 1 ـ إعطاء لجنة التشغيل الصفة القانونية فى إدارة المصنع ،2 ـ إعطائهم قرض قيمته 5 مليون جنيه كى يستطيعوا شراء خامات تكفيهم لعمل العمرة اللازمة لفرن الزجاج و آلات المصنع ليعمل بكل طاقته و خطوط إنتاجه المعطلة التى يمكن أن تستوعب 600 عامل آخر، وهم على استعداد لسداد قيمة القرض، و أبدوا استعدادهم للاتفاق مع البنك الدائن أن يعطيهم القرض بأى ضمان حتى ولو تطلب الأمر أن يكون للبنك مراقب مالى فى المصنع لضمان حقه، 3 ـ وكبديل للقرض حل مشكلة تمويل المصنع من عائد مصانع رامى لكح الأخرى كمصنع "فل" المجاور لمصنعهم، طالما مازال مصنع المصابيح الكهربية ملكا له قانونا.
لاشك أن قدرة عمال مصنع المصابيح الكهربائية على تحقيق هذه المطالب، يستدعى وحدتهم الصلبة فى مواجهة كل من أجهزة الدولة والبنك الدائن ورامى لكح وإدارته، لانتزاع أقصى حد ممكن من المطالب، فى ظل توازنات القوى الحالية، التى ليست فى صالح العمال، مع ملاحظة أنه يمكن إنهاء إداراتهم الذاتية بالقوة فى أى وقت، خصوصا أن هناك أنباء قوية ترددت بقرب عودة رامى لكح لمصر بعد تصالحه مع البنك الدائن ومطالبته بتسلم المصنع، وهو ما يهدد استمرار هذه التجربة فى ضوء عدم قانونية وضعهم الحالى، ذلك أنه من المتوقع أن تلجأ إدارة رامى لكح لفرض نفسها لإدارة المصنع، و أن تقوم بحل لجنة التشغيل باعتبارها غير قانونية وفصل أعضاءها الذين يمكن توجيه عشرات الاتهامات الجنائية إليهم، و سيسهل علي رامى لكح الضغط على باقى العمال من أجل أن يتخلوا عن لجنة التشغيل، فى ظل ظروف اقتصادية قاسية يتعرض فيها العمال للبطالة بمعدلات مرتفعة.
أن العمال فى هذا المصنع عليهم أن يعلموا أنهم على وشك الدخول فى معركة شرسة تهون بالنسبة لها معركتهم خلال الثلاث أعوام الماضية، وأنهم لا يملكون إلا التضامن الصلب فيما بينهم كوحدة غير قابلة للتجزئة، وعدم التخلى تحت أى ظروف عن لجنة التشغيل ومطلب منحها الوضع القانونى، فلن يدافع أحد عن مصالحهم إلا هم أنفسهم، بوحدتهم التضامنية فى مواجهة من يهددها، و لن يحافظ أحد على حريتهم التى حصلوا عليها خلال تجربتهم تلك إلا هم أنفسهم بعدم قبول التخلى عنها ليعودوا مجددا لعبودية العمل المأجور.
وفى الختام لا يسعنى إلا الدعوة لحركة تضامن واسعة مع عمال مصنع المصابيح الكهربية، سواء فى مصر أو خارج مصر، ولعل أبسط وسائل التضامن مع عمال المصابيح الكهربية هو نشر قصة نضالهم ونجاحهم على أوسع نطاق ممكن بشتى الوسائل الممكنة، وإرسال رسائل تضامن لهم تشد على أياديهم طالبة منهم الصمود وانتزاع أقصى ما يمكن من المطالب فى مواجهة الدولة ورامى لكح والبنك الدائن، ربما يمكن للبعض أن يمارس أيضا أشكال أقوى من التضامن كالاضرابات و الاعتصامات التضامنية، كى يعلم هؤلاء العمال المتحررون حديثا أنهم ليسوا بمفردهم فى هذا العالم.
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية