هل الديكتاتورية العسكرية اليمينية قادمة؟
هل الديكتاتورية العسكرية اليمينية قادمة؟
سامح سعيد عبود
مازلت أعتقد أن القوى السياسية المصرية الرئيسية حركات شعبوية تميل للفاشية فى جوهرها، بدءا من الإسلاميين إلى الماركسيين اللينينين مرورا بالقوميين وحتى بعض هؤلاء الذين يدعون الليبرالية ، أقول هذا فقط لأن هناك من قد يعترض على وصفى لتلك القوى بالفاشية لعدم انطباق خصائص الفاشية الأوروبية التاريخية على تلك القوى السياسية المتصارعة، فضلا عن أن هناك البعض القليل من الماركسيين اللينينين والإسلاميين والقوميين قد تخلصوا من الطابع السلطوى لأيديولوجياتهم كما يتمثل هذا فى اليسار الليبرالى والديمقراطى واللاسلطوى ومجموعة الجنوب الإسلامية، وأن هناك ليبراليين خلصاء من بين كل أدعياء الليبرالية برغم ندرتهم، وهذا الاعتقاد انعكس على مقال قديم لى باسم "ما قد يحدث من انتفاضة وما قد يعقبها من كارثة"،إذ قد رصدت فيه سيناريوهات التغيير القادمة فى ضوء الحراك السياسى الذى كانت تراهن عليه القوى السياسية المختلفة فى السنتين الماضيتين فى ضوء معرفتى بالقوى السياسية الرئيسية المعروفة..إلى أن فوجئت بموقع http://everyscreen.com الذى ولد لدى انطباع مختلف عن احتمال التغيير المقبل لم أطرحه فى المقال القديم ، فقد اكتشفت عبر مطالعة الموقع المذكور، أن هناك قوى أخرى لم يتم رصدها فى المقال و لم يرصدها أحد من قبل، تروج لفاشية متطابقة تماما مع الفاشية الموجودة فى الدول الرأسمالية المتقدمة بكل يمينيتها المتطرفة و عنصريتها ضد الشعوب المتخلفة والفقراء والمهاجرين والملونين و الأقليات والعمال والعناصر الضعيفة اجتماعيا، وهو ما سوف أترك القارىء لاكتشافه بنفسه بمطالعته للموقع ، وعلينا أن نلاحظ أن محرري هذا الموقع ليسوا مجرد مجموعة من المجهولين المغمورين، فالمحرر الرئيسى فيه ناقد سينمائى مصرى وكاتب بجريدة "العالم اليوم" وخبير اقتصادى له صلات قوية بالنخب المثقفة المصرية، والموقع من ناحية الشكل جذاب فضلا عن أنه يحقق جاذبية خاصة بالصور والموضوعات الجنسية ، ومن ثم فالمتفاعلين مع الموقع وهم مئات من واقع باب المراسلات والتعليقات به، ينقسمون بين ثلاث اتجاهات، النقد الحاد سواء الموضوعى أو الغوغائى للموقع وما فيه، أو تأييد ما فيه من أفكار، فضلا عن الاتجاه اللاسياسى الذى جذبته الموضوعات والمواد الجنسية فقط..وقد يلاحظ قارىء الموقع أن موضوعاته برغم ما فيها من ابهار معلوماتى إلا أن صياغتها والرؤى المطروحة فيها، أقرب للهذيان والخبل والسطحية، ولكن فى تقديرى واعتبارى أن هذا قليل الأهمية للغاية و لا يجعلنا لا نهتم بمطالعتها ونقدها، فمعظم الصياغات الأيديولوجية المؤثرة فى التاريخ الإنسانى من هتلر إلى سيد قطب، و من ميشيل عفلق إلى تيودر هرتزل، هى مجرد هذيان لا يعتمد على العقلانية والعلمية ودقة الصياغة واحكامها، بل يعتمد فى النهاية على الهيستريا والخرافة، فالمهم لكى تتمكن الأيديولوجية من التأثير أن تكون قادرة على أن تجذب قطاعات من الناس من عواطفهم وغرائزهم، وأن تعبر عن مصالح فئات وشرائح وطبقات اجتماعية تصطف تحت راية تلك الأيديولوجية ، واعتقد أن هنا مكمن خطورة تلك الإيديولوجيا لا فى عقلانيتها و لا فى إحكام صياغتها. وخصوصا إذا كانت تلك الإيديولوجية تطرح كى تتحقق فى الواقع، سيناريو أقرب للتحقق من السيناريوهات المحتملة الأخرى التى تطرحها القوى السياسية المختلفة. وبالأخص إذا كانت تلك الإيديولوجية تتماشى مع مصالح قوى اجتماعية فى حالة صعود اجتماعى، ومع المزاج العام السائد وهو يتميز الآن بيمينيته ومحافظته وفاشيته، و مع ما تتحرك نحوه المجتمعات البشرية التى تنجرف بقوة نحو الفاشية التى تهددنا بالبربرية.
فلو تركنا جانبا المبالغة والتطرف فيما يطرحه الموقع، وبعض الأفكار المستفزة والمنفرة للحس العام للغالبية الساحقة، فإن الموقع يعبر ويدافع بوضوح عن مصالح الرأسماليين الكبار والشركات العملاقة متعدية الجنسية وهى قوة اجتماعية صاعدة، و يقف بوضوح ضد مصالح ما يمكن أن نقول عليهم متوسطى وصغار الرأسماليين والمشاريع الرأسمالية المتوسطة والصغيرة ، ويتشدد فى عدائه للبيروقراطية والبرجوازية الصغيرة، و يتطرف فى عدائه للطبقة العاملة،وهى قوى اجتماعية مهزومة ومأزومة، و هو لكل هذا يطالب بإبادة المتدينين والشيوعيين والاشتراكيين والقوميين وانصار الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وهو يعبر فى ذلك عن مصالح من يرغبون فى اندماج مصر الكامل فى السوق الرأسمالى العالمى وتحليها بقيم الحداثة العلمانية، و من ثم القضاء على تحكم البيروقراطية المصرية فى الاقتصاد المصرى، والمؤسسات الدينية فى المجتمع المصرى. فالنظام الحاكم فى مصر و إن كان لا يمانع فى الاندماج الكامل فى السوق العالمى إلا أنه يشترط أن تستحوز البيروقراطية المصرية على أجزاء من الكعكة و أن يظل لها اليد الطولى فى السوق المحلى، و هو ما يتعارض مع مصالح الرأسماليين سواء محليين أو عالميين فى الاستئثار بالسوق وحدهم،والمؤسسات الدينية تقف حجر عثرة فى تحديث الواقع الاجتماعى فى مصر وعلمنته.
و من أجل هذا ينادى محرروا الموقع ببرنامج يجمع بين ليبرالية اقتصادية قصوى، و بين ما يطلقون عليه ليبرالية اجتماعية متطرفة، فى ظل ديكتاتورية عسكرية تنفذ إرادة الشركات العملاقة و تحمى الحريات الاقتصادية والاجتماعية وفى نفس الوقت فإنها لا تحترم أى من حقوق الإنسان أو أى قواعد معروفة للديمقراطية والليبرالية السياسية. أنه برنامج يعبر عن كل هؤلاء الذين يرون إزالة كل الخطوط الحمراء الذى يضعها النظام الحاكم حول تحقيق الرسملة الكاملة للمجتمع، وكل هؤلاء الذين يقفون فى طريق العلمنة والحداثة، ويرون أن البيروقراطية المصرية والمؤسسات الدينية مازلت تعيق تحقيق أحلامهم التى يرونها الطريق الوحيد لنهضة مصر وحداثتها، ولا شك أن هناك من يؤيدون هذا البرنامج حتى ولو بدرجات مخففة لأنهم ليسوا على نفس الدرجة من الوقاحة لكى يخلعوا برقع الحيا كما فعل محرروا هذا الموقع الذين يعلنون صراحة عبادتهم للقوة و تأييدهم لإبادة العناصر الضعيفة اجتماعيا أو استعبادها من قبل الأقوياء.
ولأن أنصار هذا الاتجاه يحتقرون الجماهير، فإنهم لا يراهنون على أى وسائل جماهيرية للوصول للسلطة، لا انتفاضة شعبية ، أو انتخابات ديمقراطية، تكون حتى الجماهير وقودها فهم يمتنعون عن توجية أى خطاب شعبوى نحوها كما يفعل الفاشيون عادة، أنهم يراهنون فحسب على انقلاب عسكرى أو غزو أجنبى، ولأن الغزو الأجنبى مستبعد فى الحالة المصرية، فإنه يبقى خيار الانقلاب العسكرى اليمينى على طراز انقلاب بينوشية فى شيلى الذي يثمنونه للغاية ويعتبرونه أحد البنائين العظام للحضارة الإنسانية.
ربما يكون هذا السيناريو للتغيير أقرب السيناريوهات للتحقق من سيناريوهات الانتفاضة الشعبية أو الانتخابات الديمقراطية .. فكل ما تطلبه انقلاب بينوشية كى ينجح.
أولا دعم مالى تكفلت به شركة التليفون والتلغراف الأمريكية، باعتبار أن شيلى أكبر منتج للنحاس فى العالم و أن نظام سلفادور الليندى كان يتوجه لتأميم مناجم النحاس، مما كان يهدد مصالح تلك الشركة .
ثانيا دعم المخابرات الامريكية المركزية و وزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة كيسنجر، وهما المؤسستان اللتان ساعدتا فى تجنيد كبار رجال الجيش الشيلى و التخطيط لهم .
و أرى أن هذا السيناريو يمكن له أن يتكرر فى مصر لو توفر له الدعم المالى والاستخباراتى. وذلك فى ضوء تعثر عملية اندماج مصر الكامل فى السوق الرأسمالى العالمى وعلمنتها وحداثتها، فقد تفضل المؤسسات والقوى المعنية بالإسراع فى عملية الاندماج والتحديث إزالة معوقاتها عبر طريق الانقلاب العسكرى الذى لن تعدم من يموله من أصحاب المصلحة فى الشركات المتعدية الجنسية التى ترغب فى العمل بمصر. لنقع تحت ظل ديكتاتورية عسكرية تهددنا صراحة بالإبادة لو لم نرضخ للعبودية. فهل فكرنا كيف نواجه هذا الاحتمال.
مازلت أعتقد أن القوى السياسية المصرية الرئيسية حركات شعبوية تميل للفاشية فى جوهرها، بدءا من الإسلاميين إلى الماركسيين اللينينين مرورا بالقوميين وحتى بعض هؤلاء الذين يدعون الليبرالية ، أقول هذا فقط لأن هناك من قد يعترض على وصفى لتلك القوى بالفاشية لعدم انطباق خصائص الفاشية الأوروبية التاريخية على تلك القوى السياسية المتصارعة، فضلا عن أن هناك البعض القليل من الماركسيين اللينينين والإسلاميين والقوميين قد تخلصوا من الطابع السلطوى لأيديولوجياتهم كما يتمثل هذا فى اليسار الليبرالى والديمقراطى واللاسلطوى ومجموعة الجنوب الإسلامية، وأن هناك ليبراليين خلصاء من بين كل أدعياء الليبرالية برغم ندرتهم، وهذا الاعتقاد انعكس على مقال قديم لى باسم "ما قد يحدث من انتفاضة وما قد يعقبها من كارثة"،إذ قد رصدت فيه سيناريوهات التغيير القادمة فى ضوء الحراك السياسى الذى كانت تراهن عليه القوى السياسية المختلفة فى السنتين الماضيتين فى ضوء معرفتى بالقوى السياسية الرئيسية المعروفة..إلى أن فوجئت بموقع http://everyscreen.com الذى ولد لدى انطباع مختلف عن احتمال التغيير المقبل لم أطرحه فى المقال القديم ، فقد اكتشفت عبر مطالعة الموقع المذكور، أن هناك قوى أخرى لم يتم رصدها فى المقال و لم يرصدها أحد من قبل، تروج لفاشية متطابقة تماما مع الفاشية الموجودة فى الدول الرأسمالية المتقدمة بكل يمينيتها المتطرفة و عنصريتها ضد الشعوب المتخلفة والفقراء والمهاجرين والملونين و الأقليات والعمال والعناصر الضعيفة اجتماعيا، وهو ما سوف أترك القارىء لاكتشافه بنفسه بمطالعته للموقع ، وعلينا أن نلاحظ أن محرري هذا الموقع ليسوا مجرد مجموعة من المجهولين المغمورين، فالمحرر الرئيسى فيه ناقد سينمائى مصرى وكاتب بجريدة "العالم اليوم" وخبير اقتصادى له صلات قوية بالنخب المثقفة المصرية، والموقع من ناحية الشكل جذاب فضلا عن أنه يحقق جاذبية خاصة بالصور والموضوعات الجنسية ، ومن ثم فالمتفاعلين مع الموقع وهم مئات من واقع باب المراسلات والتعليقات به، ينقسمون بين ثلاث اتجاهات، النقد الحاد سواء الموضوعى أو الغوغائى للموقع وما فيه، أو تأييد ما فيه من أفكار، فضلا عن الاتجاه اللاسياسى الذى جذبته الموضوعات والمواد الجنسية فقط..وقد يلاحظ قارىء الموقع أن موضوعاته برغم ما فيها من ابهار معلوماتى إلا أن صياغتها والرؤى المطروحة فيها، أقرب للهذيان والخبل والسطحية، ولكن فى تقديرى واعتبارى أن هذا قليل الأهمية للغاية و لا يجعلنا لا نهتم بمطالعتها ونقدها، فمعظم الصياغات الأيديولوجية المؤثرة فى التاريخ الإنسانى من هتلر إلى سيد قطب، و من ميشيل عفلق إلى تيودر هرتزل، هى مجرد هذيان لا يعتمد على العقلانية والعلمية ودقة الصياغة واحكامها، بل يعتمد فى النهاية على الهيستريا والخرافة، فالمهم لكى تتمكن الأيديولوجية من التأثير أن تكون قادرة على أن تجذب قطاعات من الناس من عواطفهم وغرائزهم، وأن تعبر عن مصالح فئات وشرائح وطبقات اجتماعية تصطف تحت راية تلك الأيديولوجية ، واعتقد أن هنا مكمن خطورة تلك الإيديولوجيا لا فى عقلانيتها و لا فى إحكام صياغتها. وخصوصا إذا كانت تلك الإيديولوجية تطرح كى تتحقق فى الواقع، سيناريو أقرب للتحقق من السيناريوهات المحتملة الأخرى التى تطرحها القوى السياسية المختلفة. وبالأخص إذا كانت تلك الإيديولوجية تتماشى مع مصالح قوى اجتماعية فى حالة صعود اجتماعى، ومع المزاج العام السائد وهو يتميز الآن بيمينيته ومحافظته وفاشيته، و مع ما تتحرك نحوه المجتمعات البشرية التى تنجرف بقوة نحو الفاشية التى تهددنا بالبربرية.
فلو تركنا جانبا المبالغة والتطرف فيما يطرحه الموقع، وبعض الأفكار المستفزة والمنفرة للحس العام للغالبية الساحقة، فإن الموقع يعبر ويدافع بوضوح عن مصالح الرأسماليين الكبار والشركات العملاقة متعدية الجنسية وهى قوة اجتماعية صاعدة، و يقف بوضوح ضد مصالح ما يمكن أن نقول عليهم متوسطى وصغار الرأسماليين والمشاريع الرأسمالية المتوسطة والصغيرة ، ويتشدد فى عدائه للبيروقراطية والبرجوازية الصغيرة، و يتطرف فى عدائه للطبقة العاملة،وهى قوى اجتماعية مهزومة ومأزومة، و هو لكل هذا يطالب بإبادة المتدينين والشيوعيين والاشتراكيين والقوميين وانصار الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وهو يعبر فى ذلك عن مصالح من يرغبون فى اندماج مصر الكامل فى السوق الرأسمالى العالمى وتحليها بقيم الحداثة العلمانية، و من ثم القضاء على تحكم البيروقراطية المصرية فى الاقتصاد المصرى، والمؤسسات الدينية فى المجتمع المصرى. فالنظام الحاكم فى مصر و إن كان لا يمانع فى الاندماج الكامل فى السوق العالمى إلا أنه يشترط أن تستحوز البيروقراطية المصرية على أجزاء من الكعكة و أن يظل لها اليد الطولى فى السوق المحلى، و هو ما يتعارض مع مصالح الرأسماليين سواء محليين أو عالميين فى الاستئثار بالسوق وحدهم،والمؤسسات الدينية تقف حجر عثرة فى تحديث الواقع الاجتماعى فى مصر وعلمنته.
و من أجل هذا ينادى محرروا الموقع ببرنامج يجمع بين ليبرالية اقتصادية قصوى، و بين ما يطلقون عليه ليبرالية اجتماعية متطرفة، فى ظل ديكتاتورية عسكرية تنفذ إرادة الشركات العملاقة و تحمى الحريات الاقتصادية والاجتماعية وفى نفس الوقت فإنها لا تحترم أى من حقوق الإنسان أو أى قواعد معروفة للديمقراطية والليبرالية السياسية. أنه برنامج يعبر عن كل هؤلاء الذين يرون إزالة كل الخطوط الحمراء الذى يضعها النظام الحاكم حول تحقيق الرسملة الكاملة للمجتمع، وكل هؤلاء الذين يقفون فى طريق العلمنة والحداثة، ويرون أن البيروقراطية المصرية والمؤسسات الدينية مازلت تعيق تحقيق أحلامهم التى يرونها الطريق الوحيد لنهضة مصر وحداثتها، ولا شك أن هناك من يؤيدون هذا البرنامج حتى ولو بدرجات مخففة لأنهم ليسوا على نفس الدرجة من الوقاحة لكى يخلعوا برقع الحيا كما فعل محرروا هذا الموقع الذين يعلنون صراحة عبادتهم للقوة و تأييدهم لإبادة العناصر الضعيفة اجتماعيا أو استعبادها من قبل الأقوياء.
ولأن أنصار هذا الاتجاه يحتقرون الجماهير، فإنهم لا يراهنون على أى وسائل جماهيرية للوصول للسلطة، لا انتفاضة شعبية ، أو انتخابات ديمقراطية، تكون حتى الجماهير وقودها فهم يمتنعون عن توجية أى خطاب شعبوى نحوها كما يفعل الفاشيون عادة، أنهم يراهنون فحسب على انقلاب عسكرى أو غزو أجنبى، ولأن الغزو الأجنبى مستبعد فى الحالة المصرية، فإنه يبقى خيار الانقلاب العسكرى اليمينى على طراز انقلاب بينوشية فى شيلى الذي يثمنونه للغاية ويعتبرونه أحد البنائين العظام للحضارة الإنسانية.
ربما يكون هذا السيناريو للتغيير أقرب السيناريوهات للتحقق من سيناريوهات الانتفاضة الشعبية أو الانتخابات الديمقراطية .. فكل ما تطلبه انقلاب بينوشية كى ينجح.
أولا دعم مالى تكفلت به شركة التليفون والتلغراف الأمريكية، باعتبار أن شيلى أكبر منتج للنحاس فى العالم و أن نظام سلفادور الليندى كان يتوجه لتأميم مناجم النحاس، مما كان يهدد مصالح تلك الشركة .
ثانيا دعم المخابرات الامريكية المركزية و وزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة كيسنجر، وهما المؤسستان اللتان ساعدتا فى تجنيد كبار رجال الجيش الشيلى و التخطيط لهم .
و أرى أن هذا السيناريو يمكن له أن يتكرر فى مصر لو توفر له الدعم المالى والاستخباراتى. وذلك فى ضوء تعثر عملية اندماج مصر الكامل فى السوق الرأسمالى العالمى وعلمنتها وحداثتها، فقد تفضل المؤسسات والقوى المعنية بالإسراع فى عملية الاندماج والتحديث إزالة معوقاتها عبر طريق الانقلاب العسكرى الذى لن تعدم من يموله من أصحاب المصلحة فى الشركات المتعدية الجنسية التى ترغب فى العمل بمصر. لنقع تحت ظل ديكتاتورية عسكرية تهددنا صراحة بالإبادة لو لم نرضخ للعبودية. فهل فكرنا كيف نواجه هذا الاحتمال.
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية